الأمم المتحدة وشركاؤها يراجعون سياسة الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي بجنوب السودان

قامت السلطات في مقاطعة نيرول بولاية جونقلي، باعتقال أربعة سياسيين وسلاطين، بتهمة حشد مجموعة شبابية محلية نظمت احتجاجا ضد محافظ المقاطعة في منطقة لانقكين يوم “الإثنين”.

قامت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية يوم “الثلاثاء”، بمراجعة سياسة الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي والتحقق من صحتها بجنوب السودان.

وفقا للأمم المتحدة، فإن الظروف غير المواتية، بما في ذلك الأزمة الإنسانية غير المسبوقة مع تزايد ضعف السكان، لا تزال تؤدي إلى الاستغلال والانتهاك الجنسي، مما يجعل جنوب السودان في قائمة دول العالم.

في حديثها خلال إطلاق ورشة عمل التحقق، في جوبا يوم الثلاثاء، قالت أنيتا كيكي، نائبة الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان والمنسقة المقيمة في جنوب السودان، إن ولايتهم الأساسية تسمح لهم بالعمل مع أي منظمة لحماية الأشخاص من الاستغلال والاعتداء الجنسي.

وتابع: “يعد منع الاستغلال الجنسي والإساءة الجنسية انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، فهي خيانة للأمانة تؤذي جسديا ونفسيا ويسبب العار والاكتئاب واعتلال الصحة لكل من الضحية وأسرته”.

وأضافت: “إنه يقوض الثقة ويعرض السمعة للخطر لدى أفراد المجتمع المتضرر، وهم الأعضاء الذين من المفترض أن ندعمهم”.

وقالت: “في عام 2017، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة استراتيجية جديدة لمكافحة الاستغلال والانتهاكات الجنسية، كجزء من سياسة المنظمة المتمثلة في عدم التسامح مطلقا، وفي نفس العام، أنشأ فريق الأمم المتحدة القطري بجنوب السودان والفريق القطري الإنساني فريق عمل لمنع الاستغلال الجنسي والاستغلال الجنسي مكون من ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ووضعوا استراتيجيات لمعالجة الاستغلال والاعتداء الجنسي للمدة من 2018 إلى 2023”.

وشددت على الحاجة الملحة للتحقق من صحة نتائج البحث المتعمق وتقييم مخاطر الاستغلال الجنسي على مستوى الدولة للمساهمة في تطوير استراتيجية المراجعة والتحقق الجديدة لمدة خمس سنوات.

وقالت: “لقد قدمت هذه المراجعة المتعمقة لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسي دليلا على ما ينجح وتحدد مجالات التحسين والاستغلال والانتهاك الجنسيين، التي من المفترض أن يتم اجتثاثها من جذورها”.

من جانبه، قال محمد اسار، مدير العمليات بمنظمة الهجرة الدولية والرئيس المشارك لفريق عمل منع الاستغلال الجنسي، إن المناقشات ستركز على تقييمين مهمين للغاية تم إجراؤهما خلال الأشهر الستة الماضية لتقديم أدلة بناءً على استراتيجية منع الاستغلال الجنسي في جنوب السودان من عام 2024 إلى عام 2019.

وتابع: “سيشمل ذلك مراجعة عميقة لمسألة منع الاستغلال الجنسي، التي تم التكليف بها في عام 2023، وكثفها صندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ المراجعة العميقة، ونظرت في كيفية فعالية آليات منع الاستغلال الجنسي الحالي في جنوب السودان وتحديد الإنجازات والتحديات وفرص التحسن”.

وقال: “تم الاتفاق على أن تقييم مخاطر الاستغلال الجنسي سيكون مصدرا مهما للمعلومات لإبلاغ الاستراتيجية القادمة وتحديد الأولويات المباشرة للإجراءات الرئيسة عبر مختلف المناطق الجغرافية وأصحاب المصلحة”.