رحبت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها حكومة جنوب السودان لمتابعة المساءلة والعدالة للناجين من العنف الجنسي في مقاطعة نهر ياي بولاية الاستوائية الوسطى.
أسفرت محاكم عسكرية عامة عقدت في الفترة من 1 إلى 27 يونيو 2022، عن إدانة 21 فردا بجرائم خطيرة بما في ذلك القتل والاغتصاب خلال عامي 2021 و 2022.
هذا الشهر أُدين خمسة من أفراد قوات دفاع شعب جنوب السودان، في جرائم الاغتصاب، والفصل من الخدمة وجُردوا من الرتب العسكرية، وحُكم على البعض بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وطُلب منهم دفع تعويضات للناجيات.
وقال نيكولاس هايسوم رئيس البعثة في جنوب السودان، في بيان حصل عليه راديو تمازج اليوم “الإثنين: “إننا نشيد بالسلطات وجيش دفاع شعب جنوب السودان، لمحاسبة الجناة على الجرائم المروعة المرتكبة، ولقد لعب المجتمع دورا أساسيا، حيث طالبوا بالتحقيق في هذه القضايا والبت فيها”.
وتابع: “قدمت البعثة التمويل للناجيات والشهود لتلقي المشورة قبل المحاكمة وبعدها، فضلا عن الترجمة الشفوية والمساعدة اللوجستية مثل النقل من خلال جمعية نساء نهر ياي”.
وأضاف: “يجب أن نتأكد من حصول الناجين على المساعدة التي يحتاجون إليها، وأن يُعاملوا بتعاطف واحترام، وألا يتعرضوا لمزيد من الصدمات”.
وقالت البعثة إنها وشركاؤها يدعمون عمليات المساءلة والوصول إلى العدالة، بما في ذلك العدالة للأطفال، من خلال مجموعة من المحاكم الخاصة والمتنقلة. وإن محكمة ياي العسكرية هي جزء من تعاون البعثة المستمر مع جهاز القضاء العسكري لتعزيز المساءلة داخل الجيش.
وأعرب أقري سايروس، محافظ مقاطعة نهر باي في البيان، عن امتنانه للإسراع في إنشاء المحكمة العسكرية العامة، واصفا إياها بأنها “إعلان عن وضع حد للإفلات من العقاب وانعدام القانون.”
وأضاف: إنها “تثبت أن بإمكان جنوب السودان إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة وأن لا أحد فوق القانون”.
هذا الشهر طالب أقرب سايروس ، بتوسيع دائرة المحاكم العسكرية لتشمل كبار الجنرالات في ياي، قال إنهم متورطون أيضا في ارتكاب جرائم حقوق الإنسان.