أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فاشلاف باليك، عن تعيين محمد شاندي عثمان من تنزانيا، وجوي إيزيلو من نيجيريا، ومنى رشماوي من الأردن، كأعضاء مستقلين في البعثة الدولية المستقلة الجديدة لتقصي الحقائق في السودان.
ووفقا للقرار سيتولى السيد عثمان، منصب رئيس البعثة في السودان.
في أكتوبر الماضي، أنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في الظروف والأسباب الجذرية لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وانتهاكات المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم والمرتبطة بالنزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
كما طُلب من البعثة التي ولايتها عاما واحد، جمع الأدلة وتحليلها في ضوء أي إجراءات قانونية مستقبلية، وتقديم توصيات بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة ووصول الضحايا إلى العدالة.
كما طلب رئيس مجلس حقوق الإنسان، توصيات من مختلف أصحاب المصلحة، والتعبير عن الاهتمام للعثور على مرشحين مؤهلين تأهيلا عاليا ومحايدين لشغل هذه المناصب.
وسيعمل أعضاء البعثة بصفتهم الشخصية ولن يحصلوا على رواتب مقابل عملهم.
ويطلب المجلس من بعثة تقصي الحقائق تقديم تحديث شفهي عن النتائج التي توصلت إليها، ثم حوار تفاعلي في الدورة السادسة والخمسين للمجلس، في يونيو ويوليو 2024.
وسيقدم البعثة الحقوقية تقريرها في دورة السابعة والخمسين لمجلس الأمن، في سبتمبر وأكتوبر 2024، وتقديم النتائج إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، في أكتوبر 2024.
ويشهد السودان حربا منذ 15 أبريل هذا العام، بين الجيش والدعم السريع، حيث قتل أكثر من 12 ألف شخص وأجبر 6.8 مليون مواطن على النزوح وفقا لتقارير الأمم المتحدة.