أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، عن قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
جاء ذلك، لدى اجتماع المفوضان، بارني آفاكو وأندرو كلافام، اللذان وصلا إلى جوبا يوم الثلاثاء، مع وزير العدل والشؤون الدستورية، روبن مادول أرول، لمناقشة التقرير الصادر عن المفوضية حول وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان.
وفي حديثه للصحفيين عقب الاجتماع، قال المفوض الأممي بارني آفاكو، إن اجتماعهم مع وزير العدل ركز على تقرير المفوضية حول استمرار انتهاك حقوق الإنسان في جنوب السودان وكيفية محاسبة الجناة.
وذكر آفاكو :”جئنا في مهمة لمدة أربعة أيام، وسنقوم من خلالها بإشراك ممثلين عن الحكومة. كما سنذهب أيضًا إلى ملكال لأننا نريد أن نلتقي مع مختلف أصحاب المصلحة من ضمنهم الناجين وضحايا بعض الانتهاكات التي رأيناها في هذا البلد. لقد أعددنا تقريرًا عن أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد وسنعرضه على مجلس حقوق الإنسان في مارس”.
وأضاف :”اليوم ناقشنا هذا التقرير و استمعنا إلى آراء الحكومة التي ستتاح لها الفرصة للرد بالكامل على هذا التقرير في مارس”.
وكشف آفاكو، إنهم وجهوا دعوة للحكومة لحضور ورشة عمل مقررة الأسبوع المقبل في مومباسا بكينيا، والتي ستناقش قضايا العدالة الانتقالية وإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة والشفاء المحكمة المختلطة وسلطة التعويضات.
وأضاف: “نحن سعداء بمشاركة الحكومة في تلك الورشة ونعتقد أنها ستقدم مساهمة مهمة في الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع قضايا انتهاكات الماضي وتحارب الإفلات من العقاب”.
من جانبه، قال المفوض أندرو كلافام، إن التقرير حدد المخالفين الذين يتعين محاسبتهم ومحاكمتهم بشكل فردي.
وأوضح: “من الأمور التي أشرنا إليها في الاجتماع أن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان هذه تشكل جرائم يجب محاسبة الأفراد عنها بشكل فردي. لذلك، ناقشنا مع الوزير إمكانيات الملاحقات القضائية أمام المحاكم العسكرية والمحاكم العادية ونعمل على بناء القدرات”.
وأضاف كلافام: “يفصّل هذا التقرير الحوادث التي حددنا فيها أفرادًا نشعر أنه يجب محاكمتهم بموجب القانون الجنائي”.
من جانبه وصف الدكتور قابريال ايزك وكيل وزارة العدل اللقاء المثمر.
وقال ايزاك: “كان الاجتماع مثمرًا واتفق الطرفان على أنهما سوف يتوسعان في مناقشة قضايا العدالة الانتقالية وانتهاكات حقوق الإنسان في ورشة العمل التي ستعقد الأسبوع المقبل في مومباسا”.