رحبت الأمم المتحدة باستئناف المحادثات في جدة بالمملكة العربية السعودية لإنهاء الصراع المستمر منذ أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وخلف القتال في السودان، عشرات القتلى وأدى إلى تصاعد الأزمة الإنسانية.
وقال مارتن غريفيث، منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، في بيان صدر يوم الأحد: “بعد مرور أكثر من ستة أشهر على بدء الأزمة في السودان، لا تزال المأساة الإنسانية في البلاد تتكشف بلا هوادة”.
وتابع: “لقد قُتل أو جُرح الآلاف من الأشخاص، وفر واحد من كل تسعة أشخاص من منازلهم، وقد يعاني ما يقرب من ثلث السكان قريبا من انعدام الأمن الغذائي”.
وقال مسؤول الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة، إن النظام الصحي في السودان في حالة يرثى لها، مع ظهور شبح تفشي الأمراض، بما في ذلك الكوليرا، الذي يلوح في الأفق، ويواجه جيل من الأطفال السودانيين خطر فقدان التعليم الكامل.
وشدد أن على المجتمع الإنساني بذل كل ما في وسعه لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة باستمرار.
وقال: “منذ منتصف أبريل، قدمنا المساعدة إلى 3.6 مليون شخص، لكن هذا لا يمثل سوى 20 في المائة من الأشخاص الذين نأمل مساعدتهم”، مشيراً إلى أن العاملين في المجال الإنساني “أصيبوا بالشلل بسبب القتال وانعدام الأمن والروتين”. مما يجعل بيئة العمل في السودان صعبة للغاية.
وأضاف: “لهذا السبب تعتبر محادثات جدة هذه حاسمة، فنحن بحاجة إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لحل المأزق البيروقراطي”.
وقال: “نحن بحاجة إليهم للالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي، وتأمين الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين، سواء كان ذلك في دارفور أو الخرطوم أو كردفان”.
وفي ظل “الأزمة الإنسانية الهائلة”، قال غريفيث، إن مكتب الأمم المتحدة الذي يرأسه، “أوتشا”، سيسهل الجانب الإنساني لمفاوضات جدة.
كما رحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS)، باستئناف المحادثات في جدة، والتي تيسرها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيقاد”.
وقالت البعثة، في بيان صحفي، إنها تأمل أن “تؤدي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات إلى تنفيذ إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان، الموقع في 11 مايو 2023، وإلى وقف شامل لإطلاق النار، وجميعها عاملان حاسمان في تخفيف معاناة الشعب السوداني”.
ورحبت البعثة بالمبادرات الحالية الصادرة عن مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المدنية التي تدعو إلى إنهاء الحرب، مشددة على الحاجة الملحة إلى حل يؤدي إلى استئناف التحول السياسي الديمقراطي.