كشف الأمم المتحدة عن مقتل ما لا يقل 166 وإصابة 237، في أعمال العنف المستمرة بولاية اعالى النيل بجنوب السودان خلال أربعة أشهر.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورم، في بيان أطلعت عليه راديو تمازج، إن أكثر من 20 ألف شخص نزحوا بسبب أعمال العنف في ولاية اعالى النيل منذ أغسطس الماضي.
وأبان أنه أصيب بالذهول من الهجمات التي شنتها العناصر المسلحة على المدنيين في ظل تصاعد العنف في المنطقة، وحث السلطات وقادة المجتمع على التحرك بشكل عاجل لإنهاء إراقة الدماء.
وطالب بضرورة إيقاف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل إطلاق النار العشوائي على المدنيين والعنف القائم على النوع والاختطاف وتدمير الممتلكات والنهب.
وذكر أنه من المهم أن تجري حكومة جنوب السودان تحقيقا سريعا وشاملا ونزيها في أعمال العنف ومحاسبة جميع المسؤولين عنه وفقا للقانون الدولي.
وجاء في البيان: “تعرض المدنيين للتهجير القسري بسبب العنف، وتسبب انعدام الأمن في تعطيل إيصال الدعم الإنساني العاجل المنقذ للحياة”.
وحث المفوض السامي أطراف النزاع على وقف العنف المسلح والدخول في الحوار لمعالجة المظالم بشكل سلمي، معربا عن قلقه الشديد من إمكانية انتشار العنف خارج المنطقة.
كما حث السلطات إلى التحرك بسرعة لتهدئة التوتر وتوفير الحماية للمجتمعات المتضررة. ودعا قادة المجتمع والسلاطين إلى استخدام نفوذهم وتأثيرهم على الجماعات المتورطة لإيقاف أعمال العنف وإنهاء إراقة الدماء.
الأسبوع الماضي أصدر قائد الجيش في جنوب السودان أوامر لقواتها في ولاية اعالى النيل، باستخدام القوة ضد الجيش الأبيض في مقاطعة فشودة في حالة رفضهم العودة إلى مناطقهم بولاية جونقلي.
منذ أكتوبر الماضي تشهد عددا من مناطق ولاية ولاية اعالى النيل قتالاً، قالت بعثة الأمم المتحدة إن جميع أطراف السلام من الحكومة والحركة الشعبية في المعارضة ومجموعة إعلان كيت قوانق، يشاركون في القتال.