قال مكتب الشؤون الإنسانية بجنوب السودان في تقرير أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يوم “الأربعاء”، إن السكان في جنوب السودان يواجهون أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وأن نحو 7.2 مليون شخص هما في مرحلة الأزمة بينهم “2.4” مليون شخص في مرحلة الطوارئ.
وأوضح مكتب الشؤون الإنسانية، في التقرير، أن النساء والفتيات لا تزال تواجهن مستويات عالية من العنف القائم على أساس النوع بسبب النزاع المسلح وقيود كورونا في جنوب السودان.
وقالت وفاء سعيد، مديرة قسم التنسيق بمكتب الشؤون الإنسانية، أمام مجلس الأمن، أن العديد من حالات العنف التي تتم ضد النساء والفتيات على أساس النوع لا يتم الإبلاغ عنها في ظل محدودية الإستجابة في البلاد.
وركزت سعيد في خطابها الذي حصل راديو تمازُج على النسخة “الأربعاء”، على تدهور الوضع الإنساني في جنوب السودان، وكيفية إستجابة الشركاء الدوليين للأزمة من أجل تخفيف المعاناة على شعب جنوب السودان.
وجاء في الخطاب، أن نحو “10” آلاف شخص في ستة مقاطعات: “أكوبو، وبيبور، وأويل الجنوبية، وتونج الشرقية والشمالية، والجنوبية، يواجهون كارثة انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأشارت إلى أن النزاع هو المحرك الأساسي في “5” مقاطعات مما أدت إلى النزح وفقدان الأرواح وسبل العيش.
وقال مكتب الشؤون الإنسانية، إن إنعدام الأمن الغذائي وخدمات المياه النظيفة والصرف الصحي، أدت أيضاً إلى الارتفاع في معدلات سوء التغذية وسط الأطفال دون سن الخامسة، وأن التقديرات تشير إلى حوالي 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة و 480 ألف امرأة حامل ومرضعة، يعانون من سوء التغذية، في أعلى رقم منذ العام 2013م حسب الخطاب.
وأبانت المسؤول الأممية، أن بحسب عمليات التتبع للمنظمة الدولية للهجرة الخاصة باستمرار العنف، فقد ترك حوالي 300 ألف شخص منازلهم في فترة بين مارس وأكتوبر العام الجاري بسبب إنعدام الأمن.
وقال مكتب الشؤون الانسانية، إن عمليات القتال بين قوات المعارضة المسلحة في مناطق شمال ولاية أعالى النيل “مقينص” أدت إلى نزحوا حوالي 70 ألف شخص إلى الحدود السودانية هذا العام.
وذكر الخطاب، أن الفيضانات في جميع أنحاء جنوب السودان، عطل حياة ملايين من الأشخاص. وتابع: “منذ شهر مايو هذا العام، تفاقمت الإحتياجات الإنسانية بسبب الفيضانات للعام الثالث على التوالي، وأثرت على حوالي 835 ألف شخص في 33 مقاطعة. 80% منهم في ولايات جونقلي واعالى النيل، والوحدة”.
وقال الشؤون الإنسانية، أن العنف الموجه ضد عمال الإغاثة ونهب الممتلكات والعراقيل التعجيزية، لا تزال قائمة في جنوب السودان، ويؤثر على عمليات الاستجابة الإنسانية.