طالب ممثلي منظمات المجتمع المدني بولاية البحيرات، حكومة الولاية، بتعزيز المساءلة العامة والشفافية.
جاء ذلك خلال ختام منتدى المساءلة العامة والشفافية الذي استمر يومين، أقامته منظمة “أملنا” بدعم من منظمة المعونة الشعبية النرويجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحضره 50 مشاركاً من مختلف المؤسسات.
وقال مبور كاو أكيج ممثل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بولاية البحيرات، إنه خلال إعداد الميزانية، ستطلب وزارته مساعدة من شركاء التنمية وخاصة منظمة المعونة النرويجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنظيم مؤتمر ، مشيراً إلى أنه هناك حاجة للجمهور لمعرفة تفاصيل الموازنة العامة للولاية.
وأضاف أن “نجاح مؤتمر الميزانية سيكون مكلفًا، وبالتالي يتطلب دعم جميع أصحاب المصلحة وشركاء التنمية”.
من جانبه، قال لات مثيانق بول، نائب رئيس مفوضية مكافحة الفساد بولاية البحيرات، إن المساءلة والشفافية تبدأن مع كل فرد مقيم في الولاية، مشيراً إلى أنه هناك حاجة لتحمل المسؤولية عما يقوم به المشاركين في الحكومة.
من جانبه، حث قرنوب ماكور، أحد المشاركين في المنتدى، حكومة الولاية على تعزيز الشفافية والمساءلة العامة من خلال التواصل المفتوح والحوار وإشراك المواطنين في عمليات صنع القرار والسياسات.
وأوضح ماكور :”تعلمنا الكثير في ورشة العمل ، عندما تريد الحكومة تنفيذ مشروع أو صياغة سياسة، تحتاج إلى مشاورة المواطنين”.
وأضاف :”تجد أصول تم شراؤها في مكتب حكومي دون معرفة مصدره وبدون إجراءات شراء واضحة”.
وذكر ماكور أن دستور جنوب السودان ينص بوضوح على أن أي عملية شراء يتم بالمال العام يجب أن يمر عبر عمليات المساءلة والشفافية.
وقال إن المسؤولين الحكوميين هم من يعلمون ما يجب أن يفعلوه بالأموال العامة، على تعبيره.