أعرب تحالف مكون من 70 منظمة مدنية محلية وإقليمية في جنوب السودان، عن مخاوف جدية بشأن وتيرة تنفيذ اتفاق السلام مع اقتراب البلاد من انتخابات العام المقبل.
ومن المتوقع أن تجري انتخابات عامة في جنوب السودان في ديسمبر 2024 المقبل، لكن حكومة الانتقالية المكونة من الأطراف الموقعة على الاتفاقية المنشطة فشلت في تلبية تنفيذ البنود الرئيسية.
وقالت زبيب موسى لورو، في مؤتمر صحفي مشترك يوم الخميس بجوبا، إن جنوب السودان يدخل فترة حرجة من شأنها أن تزعزع استقرار الدولة الناشئة إذا لم يتم التعامل بالحذر.
وسلطت لورو الضوء على الصراعات المستمرة التي تحصد الأرواح، وتشريد مجتمعات بأكملها، وتصاعد التوترات السياسية، وتعريض المدنيين لتهديدات من الجهات الحكومية وغير الحكومية. وأشارت إلى التحديات الحالية المتمثلة في الجوع وانعدام الأمن التي يواجهها المدنيون.
وتابعت: “لا يزال العديد من قادتنا السياسيين والعسكريين يختلسون ثرواتنا الوطنية، ولقد حان الوقت لتحديد مسار مختلف لجنوب السودان، والقرارات التي نتخذها في هذه الفترة ستشكل مسار بلادنا لسنوات قادمة”.
وقالت إن “اتفاقية تسوية النزاع المنشطة تقدم خارطة طريق للانتقال من الحرب إلى السلام، وقيمنا الأساسية يجب أن تستمر في توجيه أعمالنا أثناء فترة اتفاق السلام وبعدها”. وشددت على أن هناك مبادئ معينة يمكن أن الاتفاق عليها.
وحثت على الوقف الفوري لعمليات القتل انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين. قائلا: “علينا وضع حد لعمليات القتل والاختطاف والاختفاء والتعذيب والعنف الجنسي والعنف على أساس النوع ومنع تكرار الحرب في جنوب السودان”.
وقالت إن بناء أمة من خلال فوهة البندقية ليس هو الطريق إلى الأمام، ويتطلب تحقيق السلام الهادف عمليات شاملة ومشاركة الناس.
وشددت الناشط المدني، على أن عمليات مثل وضع الدستور، والعدالة الانتقالية، والانتخابات الوطنية، والإجراءات الانتقالية، توفر هياكل وآليات لصياغة مسار جديد للأجيال الحالية والمستقبلية، وأن هذه العمليات ليست مجرد أوراق مساومة، فهي تحمل أهمية تتجاوز عمر الاتفاقية ويجب أن يتم تبنيها بالكامل.
ودعا النشطاء خلال المؤتمر الصحفي إلى عملية صنع دستور ذات مصداقية وشاملة متجذرة في الفصل السادس من اتفاقية السلام المنشطة وقانون عملية صنع الدستور لعام 2022.
وأعرب أحد الناشطين عن قلقه العميق قائلاً: “نحن منزعجون من حقيقة أن العمليات الانتقالية الحاسمة المتوخاة والمبينة في الاتفاق، والتي تؤدي إلى الانتخابات الوطنية في نهاية الفترة الانتقالية، لم تسفر عن نتائج، وتواجه البلاد الآن احتمال إجراء انتخابات تفتقر إلى أسس مهمة، بما في ذلك الوضوح الأساسي بشأن نوع الحكومة التي سنصوت على تشكيلها وغياب الآليات المستقلة لمعالجة النزاعات التي قد تنشأ قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها”.
وتابع: “لدينا مخاوف بشأن الانتماءات السياسية الواضحة داخل الآليات الانتقالية التي أُنْشِئَت مؤخرا، وتحديدا المفوضية الوطنية للانتخابات، وتتولى هذه اللجنة دوراً رقابيا حاسما، على الرغم من هذه المخاوف، فإننا على استعداد للمشاركة بنشاط في ضمان الحفاظ على المبادئ الأساسية للشمولية واللا عنف والحكم الديمقراطي في أي عملية انتخابية مقبلة”.