صوت أعضاء المجلس التشريعي في ولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، الأسبوع الماضي، لصالح عزل وزير الشؤون القانونية والبرلمانية جوزيف أوفيو، بسبب “مزاعم الفساد”.
تم تعيين جوزيف أوفيو في المنصب بعد ترشيحه من قبل الأحزاب السياسية الأخرى، أحد المجموعات الموقعة على اتفاقية السلام المنشطة.
وقال البرلماني فيسور ليكالي أولوم، نائب رئيس اللجنة البرلمانية للتشريع والشؤون القانونية، لراديو تمازج، إن أعضاء المجلس التشريعي الولائي صوتوا على حجب الثقة عن الوزير جوزيف أوفيو في 18 ديسمبر الجاري، مضيفا أنه تم استجواب الوزير في الجمعية التشريعية بشأن مزاعم الفساد.
وأضاف: “أصبح أوفيو، وزيرا قبل اعاد تشكيل المجلس التشريعي، وعندما تولى منصبه تدخل في أصول البرلمان، وكان أحدهم سيارة رئيس السابق للمجلس”.
وتابع: “عندما تم تشكيل الجمعية التشريعية، طالبت الجمعية باستعادة السيارة، لكن الوزير لم يستطيع إعطاء تفسير واضح، وهذا دفع البرلمان إلى استدعائه عدة مرات، لكنه لم يمثل أمام الجمعية، وأخيراً، قررت الجمعية التصويت لسحب الثقة منه في غيابه”.
كما اتهم النائب الحاكم بتشجيع الفساد، قائلا: “الحاكم لويس لوبونق فشل في التحرك بسرعة ورفض تعليق نشاط الوزير أو عزله بعد التصويت على العزل”.
واضاف “كان من المؤسف جدا عندما تلقينا رسالة من الحاكم تشير إلى أن الوزير يجب ان يواصل خدمته وهو يتشاور مع الحزب، هذا بالنسبة لنا، انتهاك للدستور، إنه من صلاحيات الجمعية عدم التسامح مع مثل هذا النوع من الممارسات الفاسدة”.
من جانبه، قال استيفن ناموانق، نائب السكرتير الصحفي في مكتب الحاكم: “نعم، أنا على علم بالرسالة التي كتبها الحاكم إلى البرلمان”.
وبحسب المسؤول الصحفي، فإن الحاكم ليس لديه صلاحيات لإقالة وزير بموجب اتفاقية السلام لعام 2018. وزاد: “استنادا إلى اتفاق السلام، يتم ترشيح المسؤولين من قبل أحزابهم السياسية، وليس الحاكم هو من رشحهم”.
وأكد أن الحاكم لوبونق أبلغ المجلس التشريعي للولاية أن الوزير الذي تم عزله من المجلس سيواصل القيام بواجباته العادية بينما تتشاور حكومة الولاية مع الأحزاب السياسية الأخرى.
لم يتسن لراديو تمازج الاتصال بالوزير او قيادة الأحزاب السياسية الأخرى للتعليق.