أجلت المحكمة العليا في جوبا يوم الأربعاء ، جلسة الاستماع في القضية المرفوعة ضد مدير جهاز الأمن الوطني من قبل المحامي كير شول دينق المقيم في جوبا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت المحكمة العليا استدعاءً لمدير جهاز الأمن الوطني، الجنرال أكول كور، لتوضيح سبب فشل مكتبه في إخلاء ممتلكات شول الخاصة في تحدٍ لحكم المحكمة وقرار المحكمة العليا.
وقال المحامي كير شول دينق لراديو تمازج الأربعاء، إن مدير جهاز الأمن الوطني لم يحضر جلسة المحكمة يوم الأربعاء ولكنه بدلاً من ذلك أرسل محامياً لتمثيل جهاز الأمن الوطني.
وقال إن محامي جهاز الأمن الوطني طلب من المحكمة منحهم مزيداً من الوقت لأنهم قدموا استئنافاً إلى محكمة الاستئناف ضد حكم المحكمة العليا الذي أمرهم بإخلاء الأرض المتنازع عليها.
وتابع”لم يأت الجنرال أكول كور ولكن بدلاً من ذلك حضر محاميهم نيابة عن الأمن القومي ودعا المحكمة لمنحه المزيد من الوقت ، لذلك وافقت المحكمة العليا واعطتهم أسبوعين للحصول على أمر من محكمة الاستئناف وتم تأجيل الجلسة حتى 22 نوفمبر”.
وأوضح شول أنه إذا فشل جهاز الأمن الوطني في الالتزام بأمر المحكمة، سيطلب من المحكمة الكتابة إلى لجنة الأمن القومي التي يرأسها الرئيس سلفا كير.
واضاف “في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، من المرجح أن تحدث ثلاثة سيناريوهات. الأول هو أنه إذا حصلوا (جهاز الأمن الوطني) على أمر بوقف التنفيذ من محكمة الاستئناف، فسيتم وقف الإجراء. إذا فشلوا في الحصول على أمر من محكمة الاستئناف، فسأتوقع أن تشرع المحكمة في إخلاء وهدم المباني التي بناها الأمن الوطني في قطعة أرضي بالقوة باستخدام قوة الشرطة أو الجيش في هذا الشأن”.
وبين انه سيكون صعبا لأن الأمن القومي يعد أقوى جهاز في هذا البلد، لذلك لا أتوقع حدوث ذلك.
وأشار المحامي شول إلى أن قضية أرضه، في حال وصولها إلى لجنة الأمن القومي، ستكون بمثابة اختبار للرئيس وإدارته حول سيادة القانون مع اقتراب الانتخابات.
وقال شول “ستكون هذه فرصة جيدة لبعض الأشخاص مثلي لاختبارهم، لاختبار الرئيس والنائب الأول للرئيس على جدول أعمالهم لأنه قيل لنا إنهم مرشحون للرئاسة في الانتخابات العامة التي ستجرى في عام 2024”.
ووفقا للمحامي المتضرر، إذا لم تنجح جميع البدائل المتاحة، فسوف يضطر إلى رفع الأمر إلى محكمة شرق أفريقيا الإقليمية في أروشا، تنزانيا.
وقد خاض المحامي كير شول وجهاز الأمن الوطني معركة قضائية بشأن الأرض، وحكمت المحكمة العليا لصالح شول في سبتمبر/أيلول، لكن جهاز الأمن الوطني ما زال مصراً على عدم إخلاء الارض.