قرر قاضي محكمة المقاطعة في رمبيك الوسطى في جنوب السودان يوم الثلاثاء، إطلاق سراح 5 معلمين الذين كانوا رهن الاعتقال لأكثر من شهرين في سجن عسكري.
المعلمين الـ (5) هم ضمن أكثر من 30 معلم اعتقلتهم السلطات في رمبيك في ثكنات باندا العسكرية وسجن رمبيك المركزي لمدة 65 يوما دون إجراءات قانونية بأمر من وزير التعليم بالولاية نيلسون مكوي ماكور، لكن تم إطلاق سراح بقية المعلمين.
وقال المحامي ديفيد كامان بول، محامي الدفاع عن المعلمين، أن المحاكمة رفضت القضية المقدمة ضد المعلمين، قائلا: “أصدر قاضي محكمة المقاطعة، اكيل أليكس، يوم الثلاثاء بشطب قضية المعلمين بموجب المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية”.
وابان أن القاضي وفقا للإجراءات القانونية، أكد أن هؤلاء المعلمين ليسوا مجرمين لأنهم لم يرتكبوا أي جريمة ويجب إطلاق سراحهم.
وتابع: “إذا جاء شخص إلى مكتبك وطلب حقه هذا ليس جريمة يعاقب عليها القانون، إن ما يطلبه هؤلاء المعلمون هو زيادة رواتبهم وهذه الزيادة جاءت من جوبا اعتبارا من يوليو 2021، وهي قانونية ويحق للمعلمين رفع دعوى ضد وزارة التربية والتعليم، ولكن تم اعتقال المعلمين في سجن عسكري ونقلوا إلى سجن رومبيك المركزي وهم لم يرتكبوا أي جريمة”.
وقال ان الاعتقال غير القانوني وقد تم احتجازهم المعلمين دون اتخاذ إجراءات قانونية ويجب على وزارة التعليم أن تدفع الثمن.
وأعرب المعلم إيمانويل مبور، بعد إطلاق سراحه، عن سعادته بقرار قاضي محكمة مقاطعة رومبيك الوسطى برفض الدعوى المقدمة ضدهم مع وإطلاق سراحهم.
وأضاف: “إنه من دواعي سروري أن تكون لدينا أخبار سارة أن قاضي محكمة المقاطعة قد أطلق سراحنا، إنه لأمر رائع أن تكون حراً، وهذا يدل على أن العدالة قد تحققت بالنسبة لنا جميعا”.
وتابع: “بدأت رحلة الاحتجاز من ثكنة باندا العسكرية وتم نقلنا إلى سجن رومبيك المركزي، لقد أمضينا 65 يوما منذ اعتقالنا في 20 يونيو الماضي. ولقد تعرضنا للتعذيب، ما نريده الان بعد إطلاق سراحنا هو طلب العلاج”.
وقال أن المعلمين يعانون من صدمة الاعتقال ويحتاجون إلى التعافي قبل أي خطوة للمصالحة مع وزارة التربية والتعليم.
ورفض مدير مراقبة الحسابات في وزارة التعليم بالولاية ميان مدينق التعليق، على قرار محكمة المقاطعة برفض الدعوى ضد المعلمين المحتجزين صباح الثلاثاء.