طالبت الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة، بولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، حكومة الولاية بإلغاء بلدية مدينة كبويتا، والتشاور في اتخاذ القرارات كشركاء السلام.
في الأسبوع الماضي اتهمت نائبة لويس لوبونق بسوء الإدارة وغياب الشفافية.
وقال ماركو لوكيدير، الأمين العام للحركة الشعبية في المعارضة المسلحة، ووزير السلام في الولاية، في بيان صحفي يوم “الإثنين”، إنه لا تزال هناك فرصة أمام شريك الحكم – حزب الحركة الشعبية – لمعالجة المخاوف التي أثارتها المعارضة المسلحة بشأن بلدية كبويتا وحل حكومات المقاطعات السابقة في ظل 32 ولاية.
وطالب ماركو، الحاكم لوبونق، بممارسة الشفافية في إدارة الولاية، موكداً إلتزام الحركة بتنفيذ الاتفاقية المسلحة.
من جانبه قال شارليس أوجوك، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في بيان يوم الأحد، رداً على اتهامات الحركة الشعبية، أن لا يوجد ان تأخير تكتيكي لتعيين أعضاء المعارضة المسلحة، في المناصب بالولاية.
وقال إن الحاكم لوبونق، لم يتسلم قائمة الأسماء المرشحة من قبل أطراف الاتفاقية لتعيينهم في المناصب المتفق عليه.
وأبان اوجوك، ان وجود مجلس بلدية كبويتا ليس بالضرورة ان تكون مقر رئاسة الحكومة.