قال رئيس الحركة الوطنية الديمقراطية في جنوب السودان، “الأحد” إن المتطلبات المسبقة اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية بعد 18 شهرا من الآن غير متوفرة.
وقال الدكتور لام أكول، في بيان بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لعيد استقلال جنوب السودان، إن في العام الماضي اقتراح حزبه طريقة للخروج من الفشل في الوفاء بالتزامات الأطراف بموجب اتفاق السلام المنشط فيما يتعلق بالطريق إلى الأمام عندما كان من الواضح أن إجراء الانتخابات لن يكون ممكنا.
وتابع: “موقف الحركة الوطنية الديمقراطية للقوى السياسية في البلاد والمجموعات غير الموقعة، هو الانضمام إلى إخوانهم في منظمات المجتمع المدني في مؤتمر مائدة مستديرة خارج البلاد لمناقشة والاتفاق على الطريق إلى الأمام للبلاد لتخفيف المعاناة التي يعانيها شعبنا قبل الاستقلال وبعده”.
ويضيف إنه للأسف الآن لم يتم الالتفات إلى دعوته وأنه بعد شهر واحد من المقترح، اختارت أطراف الاتفاقية تمديد الفترة الانتقالية دون أي ضمانات بشأن كيفية الاختلاف في التنفيذ عن السنوات الثلاث السابقة.
وقال: “اليوم، بعد خمسة أشهر من الفترة الانتقالية الممتدة 17 شهرا عن ديسمبر 2024، لا تزال وتيرة تنفيذ الاتفاقية، وتلبية المتطلبات المسبقة، بطيئة للغاية”.
ويتابع: “في الاجتماع العام لمفوضية جيمك الذي عقد في 6 يوليو 2023، أوضح كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والرئيس المؤقت للمفوضية أن بحسب الأوضاع لن يكون من الممكن إجراء انتخابات ذات مصداقية في ظل الظروف الحالية وحالة تنفيذ الاتفاقية وحث الأطراف على مضاعفة تنفيذ المتطلبات المسبقة”.
ويتساءل لام أكول أن ما هو المخرج؟ في قيام انتخابات معيبة وفاشلة التي لا تفي بالمتطلبات المسبقة غير واردة لأن عواقبها صعبة للغاية بحيث لا يمكن التفكير فيها.
وبحسب أكول، فإن مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، لا بد من الاعتراف بأن الافتقار إلى الإرادة في تنفيذ الاتفاقية ما زال قائما، وأن انعدام الثقة لم يظهر أي علامة على التراخي.
وقال أكول إن لتسريع وتيرة تلبية متطلبات خلق جو ملائم لإجراء الانتخابات تقترح حركته ركيزتين أساسيتين. أولا، توفير مساحة سياسية للجميع وليس مجرد شرط مسبق ولكنه شرط لإجراء أي انتخابات، وهذا لا يتطلب سن قانون جديد أو إنفاق المال، فقط تحتاج من الحكومة وضعها موضع التنفيذ واختبار إرادتها السياسية.
وقال أكول إن على الحكومة أن تأخذ زمام المبادرة لتوجيه الأجهزة الأمنية بالامتناع عن مضايقة الأحزاب السياسية والصحفيين المعارضين لآراء الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة.
وأبان أن ذلك سيساعد على بناء الثقة بين جميع أصحاب المصلحة في أن الانتخابات هي منافسة لخدمة الشعب، وليست منافسة للقضاء على الآخر.
وقال: “فقط عندما تكون المساحة الحرة بيننا، سنثبت جديتنا في تحقيق ممارسة الديمقراطية، وعندئذ سنجعل البلاد في جو انتخابي لتعويض الشكوك الحالية وعجز الثقة فيما يبشر به السياسيون”.
وأضاف أن إجراء الانتخابات هو عملية، ويجب أن تبدأ بعض الإجراءات في وقت مبكر يصل إلى عام أو أكثر قبل يوم التصويت.
ويرى أكول أن بعد تمرير قانون الأحزاب السياسية ليس هناك مبرر لعدم لإعادة تشكيل مجلس الأحزاب السياسية لأنها الجهة المسؤولة عن تسجيل الأحزاب، وحث الحكومة الانتقالية على المضي قدما في هذا دون تأخير حتى تستعد الأحزاب السياسية للتسجيل. وإن البرلمان القومي يحتاج إلى اعتماد مشاريع القوانين بما في ذلك قانون جهاز الأمن الوطني وقوانين الانتخابات الوطنية.
وأضاف أكول أن الصعوبات العملية التي تواجه تنفيذ بعض الشروط المسبقة، مثل إجراء تعداد السكان، يمكن أن تعالجها الأطراف ودياً وبحسن نية بمجرد وجود مساحة مفتوحة لإجراء الانتخابات.
وتابع: “بحلول أكتوبر من هذا العام، يجب أن يكون واضحا ما إذا كان من الممكن إجراء الانتخابات في ديسمبر”. 2024 لأن هذا هو الموعد النهائي “.