اللجنة الشعبية لتسيير ولاية وسط دارفور تشكل مكاتبها التنفيذية

عقدت اللجنة الشعبية العليا لتسيير ولاية وسط دارفور مؤتمراً صحفياً أعلنت خلاله عن تشكيل هياكلها الإدارية ومكاتبها التنفيذية، كما أعلن رئيس اللجنة المهندس عبدالكريم يوسف خلال المؤتمر الصحفي عن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

عقدت اللجنة الشعبية العليا لتسيير ولاية وسط دارفور مؤتمراً صحفياً أعلنت خلاله عن تشكيل هياكلها الإدارية ومكاتبها التنفيذية، كما أعلن رئيس اللجنة المهندس عبدالكريم يوسف خلال المؤتمر الصحفي عن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وكشف رئيس اللجنة في مؤتمره الصحفي الذي عقده نهار الثلاثاء الماضي ، عن عدد من المحاور تضمنتها خطة العمل وشملت الأمن والسلم الاجتماعي ، قضايا النازحين ، تفعيل الوحدات الشرطية ، لتأمين الأسواق وتنظيم الحركة التجارية الي جانب الترتيب المبكر للموسم الزراعي.

كما بين أن محاور الخطة تحتوي ايضاً  على عدد من المهام ، منها ربط العاصمة زالنجي بمحليات الولاية المختلفة، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين الولاية والولايات الأخرى والتنسيق مع دول الجوار.

من جانبه قدم الأمير عبد الغني هارون تنويرا عن مكاتب اللجنة ودوائرها المتخصصة، مبيناً معايير الاختيار والعملية التشاورية التي جرت حول الدوائر المشكلة والتي ما يزال يجري التشاور لتشكيلها مستقبلا .

وشدد نائب رئيس اللجنة على ضرورة إحكام التنسيق بين أعضاء ودوائر اللجنة لضمان الخروج بالولاية إلى بر الأمان.

من جانبه قال رئيس دائرة الخدمات الأساسية الأمير محمد الأمين رزق الله لراديو تمازج ، إن تكليفه يتمحور حول استعادة خدمة المياه والكهرباء وجانب من الخدمات الصحية.

واشار الي ان  بنية الخدمات الأساسية قد أصابها الدمار بسبب الحرب وأن اللجنة تبدأ من لا شيء، وأن التحديات أمام اللجنة كبيرة.

وأضاف رزق الله أن التوقعات مرتفعة في الحصول على معونات من المنظمات والولايات المجاورة خاصة ولاية غرب دارفور، كما أفاد بأن اللجنة تراهن على تبرعات وهبات الخيرين والمعنيين بأمر الولاية.

وفي إطار شبكة الاتصالات صرح محمد رزق الله بأن إشكالية شبكة الاتصالات مركزية أكثر من كونها أعطال محلية وأن معالجتها يبدو خارج إطار زالنجي.

العمدة الزبير خميس، عمدة مدينة زالنجي أوضح لراديو تمازج ، بأنه لم يكن طرفا في مشاورات اللجنة الجارية، معربا عن تقديره لأي جهود في إطار دفع عجلة الاستقرار إلى الأمام.

وقلل العمدة الزبير من فرص نجاح اللجنة لكونها غير متصلة بالقواعد الاجتماعية، مشيراً إلى أنه مع اتساع حجم الإشكاليات وغياب المؤسسات الحكومية فإن التحديات أمام اللجنة ستكون كبيرة، على الرغم من محدودية احتياجات المواطن الذي يطالب بالاستقرار والأمن والخدمات.

وقال العمدة الزبير إن فشل أنظمة الحكم وسوء إدارة الموارد أدخل البلاد في تراجع مستمر، منوها إلى خطورة وضع المنطقة الصحي ومحذراً من مغبة تكدس النازحين في مراكز الإيواء وهو ما ينذر بوقوع كوارث بيئية وصحية لا تقل خطورة عن بقية القضايا.