قامت إدارة الجيش في جنوب السودان، بتقديم تعويضات مالية لضحايا الاعتداءات الجنسية والنهب المسلح في مقاطعة نهر ياي بولاية الاستوائية الوسطى.
وتم تقديم التعويضات المالية وفقا للأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية في ياي بإدانة أفراد من الجيش الحكومي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين في يونيو هذا العام.
وأمرت المحكمة العسكرية بتعويض ضحايا جرائم الاغتصاب والنهب والاعتداءات الجنسية بمالبغ مالية.
وقال المقدم مايكل مشار، مسؤول العلاقات المدنية العسكرية، لوسائل الإعلام المحلية في ياي يوم الخميس، إن نحو (10) فرد من ضحايا العنف والاعتداءات الجنسية ونهب الممتلكات تلقوا تعويضات مالية في مقر الجيش في بيلفام بالعاصمة جوبا.
وقال مشار، إن الخطوة هي تنفيذ للقرارات المحكمة العسكرية، من أجل تعزيز العدالة وتضميد الجراح والمصالحة والثقة والتعايش السلمي بين العسكريين والمدنيين.
وتابع: “تم دفع تعويضات لضحايا العام الماضي، وسيتم دفع تعويضات لضحايا الذين لم يحصلوا على التعويضات المالية من أجل بناء الثقة واستعادة العلاقات الجيدة بين المدنيين والعسكريين”.
وأبان أن عملية التعويضات سوف يستمر إلى أن يحصل جميع الضحايا على حقوقهم، مناشدا المواطنين على تعزيز السلام والمصالحة مع كل من يرتدي زيا عسكرياً.
وقالت ساندي البالغة من العمر 30 عاما، لراديو تمازج، أنها سامحت الجنود الذين سرقوا ممتلكاتها بعد أن حصلت على التعويض المالي بقرار من المحكمة العسكرية.
وتابعت: “تحاول الحكومة مساعدتنا ولكنني كالمستفيدة فإن هذه الأموال بسيطة جدا مقارنةً بالوضع الاقتصادي وحجم الأضرار، ولقد حصلت على 120 ألف جنيه ولا يمكن مقارنة ذلك بما تم نهبه”.
ودعت ساندي الجيش في مقاطعة نهر إياي إلى العمل من أجل السلام واحترام حقوق المدنيين وحماية السكان المدنيين بما في ذلك ممتلكاتهم.
وأعربت ناشطة حقوق الإنسان شارتي إميليا، عن تقديرها للتعويض ضحايا العنف والاعتداءات الجنسية ونهب الممتلكات، وحثت الجيش على إنهاء الاعتداء الجنسي وانتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات والرجال في مقاطعة نهر ياي، كما شددت على معاقبة الجنود المخالفين.
هذه هي المرة الثانية التي تتلقى فيها ضحايا الانتهاكات الجنسية وانتهاكات حقوق الإنسان ونهب الممتلكات على يد أفراد من الجيش التعويضات في ياي.