كشف الجيش في جنوب السودان، عن إجراءات قانونية وعقوبات في حق أفراد الجيش الذين يخالفون قرار رئيس الجمهورية بعدم الانخراط في العمل السياسي والروابط الإجتماعية في البلاد.
وفي 31 ديسمبر 2021، أصدر الرئيس سلفاكير قراراً بحظر جميع الضباط وضباط الصف العاملين في الجيش، وجميع القوات النظامية الأخرى من المشاركة في السياسة، وقيادة الروابط الإجتماعية والأجسام الشبابية والنسائية. والترويج لخطابات الكراهية على منصات التواصل الإجتماعي.
ونص القرار على أن أي ضابط أو ضابط صف لا يلتزم بتنفيذ القرار، يخضع للتحقيق من قبل السلطات المختصة ويعاقب وفقا للقانون.
وقال اللواء لول رواي كوانق، المتحدث باسم الجيش، لراديو تمازج “الإثنين” إن القرار الصادر من رئاسة الجمهورية ستحول إلى القانون وعلى عناصر القوات النظامية الالتزام به.
وأوضح لول، ان لا ينبغي على منسوبي القوات النظامية الذين لا يزالون في الخدمة، الإنخراط في السياسة، او الروابط الإجتماعية، والانشطة التجارية، حتى لا يتضارب ذلك مع المصالح.
وقال لوال رواي، إن قانون الجيش الشعبي لتحرير السودان لعام 2009م، “قوات دفاع شعب جنوب السودان”، يحظر على منسوبي الجيش من المشاركة في السياسة، مشيرا الى أن العديد من افراد الجيش تركوا العمل من أجل السياسة.
وتابع: “لدينا حالات لضباط وضباط صف ورتب أخرى يشاركون في السياسة ويعودون إلى الخدمة العسكرية، وأعتقد أن المرسوم يضع حداً لهذه الممارسة ويتماشى مع قواعد ولوائح الجيش”.
كشف الجيش في جنوب السودان، عن إجراءات قانونية وعقوبات في حق أفراد الجيش الذين يخالفون قرار رئيس الجمهورية بعدم الانخراط في العمل السياسي والروابط الإجتماعية في البلاد.
وفي 31 ديسمبر 2021، أصدر الرئيس سلفاكير قراراً بحظر جميع الضباط وضباط الصف العاملين في الجيش، وجميع القوات النظامية الأخرى من المشاركة في السياسة، وقيادة الروابط الإجتماعية والأجسام الشبابية والنسائية. والترويج لخطابات الكراهية على منصات التواصل الإجتماعي.
ونص القرار على أن أي ضابط أو ضابط صف لا يلتزم بتنفيذ القرار، يخضع للتحقيق من قبل السلطات المختصة ويعاقب وفقا للقانون.
وقال اللواء لول رواي كوانق، المتحدث باسم الجيش، لراديو تمازج “الإثنين” إن القرار الصادر من رئاسة الجمهورية ستحول إلى القانون وعلى عناصر القوات النظامية الالتزام به.
وأوضح لول، ان لا ينبغي على منسوبي القوات النظامية الذين لا يزالون في الخدمة، الإنخراط في السياسة، او الروابط الإجتماعية، والانشطة التجارية، حتى لا يتضارب ذلك مع المصالح.
وقال لوال رواي، إن قانون الجيش الشعبي لتحرير السودان لعام 2009م، “قوات دفاع شعب جنوب السودان”، يحظر على منسوبي الجيش من المشاركة في السياسة، مشيرا الى أن العديد من افراد الجيش تركوا العمل من أجل السياسة.
وتابع: “لدينا حالات لضباط وضباط صف ورتب أخرى يشاركون في السياسة ويعودون إلى الخدمة العسكرية، وأعتقد أن المرسوم يضع حداً لهذه الممارسة ويتماشى مع قواعد ولوائح الجيش”.