قال الطاهر أبو هاجة، مستشار القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، إن قرار إعادة صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات العامة أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أصدر مؤخرا قرارا أعاد بموجبه صلاحيات جهاز المخابرات العامة ومنحه، وفقا لحالة الطوارئ، الحصانة وحق الاعتقال.
ويشهد السودان حالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما أطاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها حمدوك، وأعلن حالة الطوارئ. وعاد حمدوك لاحقا إلى منصبه.
واوضح أبو هاجة، في تصريح نشرته “وكالة سونا”، أن الهدف من القرار، وقف المهددات الأمنية التي تهدد أمن واستقرار الوطن، مثل التخريب والتخابر ومكافحة الإرهاب وخلاياه المنتشرة وتجارة المخدرات والجريمة العابرة للحدود وغيرها.
وقال أبو هاجة، إن بعض الجهات والعناصر تستغل جو الحريات بصورة سلبية في خلق الفوضى، قائلاً: “هذه الصلاحيات أعيدت لجهاز الأمن والمخابرات في توقيتها، وأنها ليست تهديداً للحريات وحق التظاهر وإنما لوضع حدٍ للأيادي المخربة التي لا تريد فترة إنتقالية مستقرة ولا تحول ديموقراطي حقيقي، كما تهدف لحماية سلمية الثورة من محاولة جرها للعنف”.
وابان الطاهر أنه ليس من المنطق أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي أمام تحطيم المنشآت وتكسير الشوارع وتعطيل مصالح العباد، وان الحرية مهمة ولكن من المضر جداً تعديها على حرية الآخرين.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد أجرى تعديلات جزئية في أغسطس من العام الماضي، على قانون الامن الوطني، بمرسوم دستوري، عدل اسم الجهاز ليصبح المخابرات العامة، كما جمد المادة 50 التي تسمح بممارسة سلطتي التفتيش والاعتقال، تماشياً مع روح الثورة عقب الإطاحة بنظام الإنقاذ.
ويمنح قانون جهاز المخابرات العامة، المنتسبين له سلطات التفتيش و القبض و الإعتقال وتكون هذه السلطات لكل فرد من أفراد الأمن يحدده المدير بموجب أمر منه اي أن التفتيش يكون بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير العام للجهاز.