وضع الجيش السوداني شروطا جديدة لاكمال الاتفاق الاطاري والمضي قدما في توقيع اتفاقا نهائيا مع القوى المدنية في السودان.
وقال الفريق شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي العسكري خلال مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود الفرقة العسكرية بمدينة كادوقلي يوم الأحد ، أن القوات المسلحة لن تحمي دستورا وضعه عشرة أشخاص في اشارة الى الدستور الذي وضعته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
وشدد بأن الجيش لن يمضي في الاتفاق الإطاري ما لم يتم إدخال بقية القوى السياسية حتى تتم عملية التوافق المعقولة، إلا أنه لم يحدد تلك القوى التي أشار إليها.
وتابع قائلا “إن القوات المسلحة ملزمة قانونيا بحماية دستور متوافق حوله ولكن ليس دستور تم صياغته بعشرة أشخاص”.
وطالب الكباشي القوي المدنية الموقعة على الاتفاق بضرورة قبول القوى السياسية الأخرى.
وكان الفريق البرهان القائد العام للجيش قد تحدث في مناسبة أخرى إن القوات المسلحة لم تمضي في الاتفاق الإطاري ما لم يتم التوافق حوله.