سلمت اللجنة الوطنية لتعديل الدستور، “الأربعاء” مشروع قانون التعدين لعام “تعديل” 2023، إلى وزارة العدل والشؤون الدستورية.
وقال قيشار كيبارا، رئيس اللجنة الوطنية لتعديل الدستور، للصحفيين بعد تقديم مشروع القانون، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم أنشطة التعدين في جنوب السودان.
وقال: “يعتبر قانون التعدين من أهم القوانين في جمهورية جنوب السودان، لأن البلاد لديها الكثير من الإمكانات في مجال التعدين والتي لم يتم استغلالها، ومع تقدم الاقتصاد هناك حاجة لاستغلال هذه الإمكانات”.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى بسط قطاع التعدين، مع التركيز بشكل خاص على الحد من أنشطة التهريب في البلاد.
وأبان أن النهج المستدام والإنتاجي يستلزم إنشاء إطار تنظيمي قوي لأنشطة التعدين في البلاد، قائلا: “يتم استخراج كمية كبيرة من الذهب، لكن جنوب السودان وشعبه لا يستفيدون في المقام الأول بسبب التهريب”.
وأعرب عن ثقته في أن الإطار المقترح سيضفي الشرعية على القطاع، بهدف تعزيز تحصيل الإيرادات، وأن الطريقة الوحيدة لمعالجة هذه المشكلة هي تنفيذ إطار قانوني مناسب يضمن إجراء التعدين بشكل رسمي ومناسب.
وشدد على أنه بهذه الطريقة، يمكن للحكومة تأمين الإيرادات اللازمة لتنمية البلاد، ويمكن للمشاركين في التعدين أيضا كسب لقمة عيشهم.
وأكد جبريل ايزك أوو، وكيل وزارة العدل والشؤون الدستورية، أن مشروع القانون المقترح يهدف إلى تعزيز إيرادات الحكومة. وشدد على ضرورة تعديل القانون لمواجهة تحديات القطاع والمساهمة في الدعم الاقتصادي للبلاد.
وأوضح أن “هناك حاجة لتعديل هذا القانون حتى نتمكن من معالجة جميع التحديات في القطاع بشكل فعال والمساهمة في اقتصاد البلاد، وتعمل اللجنة بجد لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، وحماية حقوق الأمة ورفاهية الأشخاص العاملين في مناطق التعدين”.
تم إنشاء اللجنة الوطنية لتعديل الدستور، بموجب اتفاقية السلام لعام 2018 كأحد أجهزة تنفيذ الاتفاقية، وتتمثل مهمتها الأساسية في استكمال المهام اللازمة للتحضير للفترة الانتقالية وتشكيل حكومة الوحدة، وصياغة مشروع قانون التعديل الدستوري، وإدماج اتفاق السلام في الدستور، وصياغة تشريعات جديدة أو تعديلها لتتوافق مع أحكام الدستور واتفاق السلام خلال أشهر من الفترة الانتقالية.
كما يمنح اتفاق السلام اللجنة الوطنية لتعديل الدستور، صلاحية إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالانتخابات.