كشف المتحدث بإسم الجيش في جنوب السودان، اللواء، لول رواي كوانق، عن تشكيل لجنة عسكرية مكونة من “سبعة” أعضاء برئاسة اللواء، للتحقيق في الاشتباكات الأخيرة بين قوات المعارضة والحكومة في مايوت بأعالى النيل.
وقال لول رواي، في تصريح لراديو تمازُج أن اللجنة برئاسة اللواء دينق منيانق لير، من الجيش الشعبي للدفاع شعب جنوب السودان، “الحكومي”، ونائبه اللواء دبول بوث لوك، من الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة، وعضوية آخرين، مبينا أن الغرض من اللجنة هو التحقيق في ملابسات الاشتباكات الأخير الذي حدث بين القوات الحكومية والمعارضة في مقاطعة مايوت في الفترة من 9 يناير إلى 13 يناير الجاري.
واضاف: “تم تكوين اللجنة بسبب التضارب في التصريحات الأخير من الجانبين الحكومي والمعارضة المسلحة، ولقد تم توحيدنا لإصدار بيانات مشتركة بدلا من الانفراد عندما يحدث مشكلة”.
وقال لول، أن إصدار بيانات تعمل على التصعيد، يثير القلق لدى العديد من الناس الذين لا يعرفون ما يحدث على أرض الواقع، قائلاً: “تخيل أن اثنين من المتحدثين الرسميين في نفس المبنى يصدران بيانات متناقضة حول الوضع”.
من جانبه ناشد الناشط المدني في جنوب السودان، إدموند ياكاني، الحكومة الإنتقالية المنشطة، على تسريع عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في صفوف القوات المسلحة “الحكومة والمعارضة” وفق ما نص عليه اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018م.
وقال ياكاني، وهو المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، أن انتهاكات وقف إطلاق النار، مؤشر واضح على أن استمرار القادة في تأخير تخرج القوات من معسكرات التدريب، يجعل طريق الانتقال من العنف إلى السلام طويل وصعبة.
وتابع: “من دون الترتيبات الأمنية لا يمكننا تحقيق الاستقرار السياسي في جنوب السودان، وستواجه البلاد عدم الاستقرار بسبب الجنود الذين في يدهم السلاح، و وواحد من الترتيبات الأمنية الانتقالية الرئيسية، هي عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج”.