لجنة عسكرية إلى أعالى النيل للتحقيق في أحداث القتال بين قوات الحكومة والمعارضة

قال الجيش في جنوب السودان، إنها أرسلت لجنة تحقيق مكونة من “خمسة” قيادات عسكرية لتحقيق في الاشتباكات الأخيرة بين قوات دفاع شعب جنوب السودان وقوات الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بولاية أعالى النيل.

قال الجيش في جنوب السودان، إنها أرسلت لجنة تحقيق مكونة من “خمسة” قيادات عسكرية لتحقيق في الاشتباكات الأخيرة بين قوات دفاع شعب جنوب السودان وقوات الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بولاية أعالى النيل.

شهدت ولاية أعالى النيل في الأشهر الماضي، اشتباكات مسلحة بين قوات دفاع شعب جنوب السودان وقوات الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة في مناطق جيكو، وفقاك، وتورو ، ولونقشوك.

ووفقا للبيان الجيش الصادر بتاريخ 9 مايو الجاري، الذي اطلع عليه راديو تمازج، شكل رئيس هيئة أركان الجيش سانتينو دينق وول، لجنة رفيعة المستوى تضم جميع أطراف السلام للتحقيق في الحوادث التي أدت إلى الاشتباكات.

وتم تعيين اللواء مايكل نجوك شأنا من قوات دفاع شعب جنوب السودان رئيسا للجنة، والجنرال أمبروس نيانق كيك، نائبا له، والعقيد قاي طيك سكرتيرا للجنة، وعضوية الجنرال وليم دينق اقوير، والمقدم جيمس كور ميان.

وقال اللواء لول رواي كوانق ، المتحدث باسم الجيش لراديو تمازج الأربعاء، إن اللجنة غادرت يوم الثلاثاء إلى أعالى النيل لبدء التحقيق، ومن المتوقع أن تقدم تقريرها في غضون “7” أيام. مبينا أن اللجنة شكلتها القيادة الموحدة لقوات دفاع شعب جنوب السودان، للتحقيق في أحداث القتال في كل من جيكو وفقاك ولونقشوك وتورو.

بحسب البيان، فإن مهام اللجنة هو إجراء مقابلات مع الضابط أو الأشخاص الذين يعتقد أن لديهم معلومات حول الأحداث الأخيرة.

وردا على سؤال حول تخرج القوات الموحدة، قال الجنرال لول رواي ، إن مجلس الدفاع المشترك يواجه تحديات مالية في تنفيذ الأمر.

وأضاف: “ما زلنا نواجه بعض التحديات المالية في نقل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والزي الرسمي إلى مواقع التدريب. لكن رئيس الأركان العامة وعد بالدعوة لعقد اجتماع قريبا لمناقشة الأمر والطريق إلى الأمام لتخريج القوات”.

في أوائل شهر أبريل الماضي، وقعت الأطراف على اتفاق لإنشاء قيادة موحدة للقوات المسلحة. كما تم الاتفاق على تخريج ونشر القوات من معسكرات تدريب خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

هذا الاسبوع قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن جنوب السودان، في تقريرها النهائي المقدم إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، إن اتفاقية تسوية النزاع المنشطة عام 2018 في جنوب السودان، أصبح عامل مساهم في تأجيج العنف بدلا من تخفيف حد النزاع.

واشار فريق الخبراء الأممي إن كل طرف من أطراف اتفاقية تسوية النزاع أصبح يرهن الحسابات السياسية على القيادات العسكرية في البلاد.