دعت اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور في جنوب السودان إلى توفير تمويل عاجل لبدء المشاورات العامة حول مقترح الدستور الدائم.
اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور هي آلية مكلفة لصياغة دستور دائم بموجب اتفاقية السلام المنشطة لعام 2018.
وقال رينق يار زور، رئيس اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، في تصريح لراديو تمازج، إنه على الرغم من اعتماد العديد من الوثائق لبدء العمل، إلا أن اللجنة تحتاج إلى تمويل لبدء المشاورات العامة.
وقال: “نعمل منذ يوم الاثنين الأسبوع الماضي، على عدد من الوثائق، وأحدها هو النظام الداخلي، وخطة عمل اللجنة، ولقد عملنا على الميزانية، وعملنا على الهيكل التنظيمي، ومن ثم عملنا على تحديد القضايا والمبادئ الدستورية للعمل، وقمنا بمراجعة المسودة الأولى التي تم تقديمها إلى الجلسة العامة، وقمنا بمراجعتها، ثم قمنا بتعديلها مع عدد من التغييرات التي يتعين إدخالها.”
وقال إن فريقه طور خطة عمل وقام بتعديل جميع الوثائق المهمة التي تحتاج إلى المراجعة. مبينا أن فريقا فنيا سيتعامل مع مسألة الجداول الزمنية لعمل اللجنة وسيقوم بعمل تجميعات وسط الإحباطات الناجمة عن عدم تخصيص ميزانية للجنة.
وأضاف: “نعلم أننا سنبدأ من هذه النقطة، لكن حاليا لا يمكننا أن نقول إننا سنبدأ بسبب الميزانية، ولم تتم الموافقة عليها بعد ولا يمكننا تحديد وقت البدلية.”
وأضاف: “كل ما يتعين علينا القيام به هو أن تكون لدينا نقطة بداية ونقطة نهاية، سواء انتهت خلال ستة أشهر أو سبعة أشهر أو اثني عشر شهرا”.
وناشد رئيس اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، الحكومة الانتقالية على توفير الموارد لتسريع عمل الآلية”.
من جانبه قال إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، إن الفريق سيعمل على برنامج توعية بعد اعتماد خطة العمل حول كيفية نشر التثقيف المدني والمشاورات العامة.
وقال إن اللجنة ستعمل معا لتصميم برنامج توعية، لكنه حذر من أنه لن يتم تحقيق أي نتائج في خارطة الطريق من غير توفير الاموال.
وتابع: “أدعو قيادة البلاد إلى توفير الاموال للجنة لأنها مهمة للغاية، وتوفير الموارد في الوقت المناسب يظهر الإرادة السياسية للقيادة”.
وشدد ياكاني، على أن الدستور الدائم شرط أساسي لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وكشف أن اللجنة ناقشت مسودة الدستور الجديد من حيث ما ينص عليه، من مسألة تحديد الفترة الرئاسية، ونظام الحكم والضوابط والتوازنات واستقلال أجهزة الحكومة، وإصلاحات الأمن والدفاع.
وقال ياكاني إن اللجنة تطرق إلى قضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة لأن الدستور المؤقت يشير إليهم بـ “الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة” لكن مشروع الدستور يشير إليهم بـ “الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وقال إن المجتمع المدني ستطلق مشاركات مدنية اعتبارا من الشهر المقبل للسماح للمواطنين بالمشاركة بنشاط في عملية صنع الدستور