طالبت اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين بهيئة الموانئ البحرية السودانية “الاثنين”، بإقالة مدير عام هيئة الموانئ ، محمد حسن مختار، وتغيير كامل للإدارة، وذلك بسبب عدم دفع استحقاقات العاملين بالهيئة لمدة عامين.
وتكونت اللجنة حديثاً عقب اجتماع عقده العاملين بالهيئة بغرض تشكيل جسم للمطالبة بمستحقاتهم.
وقال طاهر عثمان، عضو اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين، عقب اجتماع للجنة بمنطقة الموانئ ببورتسودان “أن اللجنة تطالب بتغيير كامل لإدارة الموانئ البحرية لعدم اهتمامها بدفع حقوق العاملين”.
وأضاف أن العمال بسبب عدم دفع مستحقاتهم “أصبحوا متسولين”.
وكشف عثمان عن لقاء سابق مع رئيس مجلس السيادة، الفريق عبدالفتاح البرهان، طالبهم فيها بعدم اتخاذ أي خطوة احتجاجية مرة أخرى قبل مقابلتهم.
وكان العمال قد نظموا إضراباً للمطالبة بحقوقهم في مارس الماضي للمطالبة بحقوقهم واعتراضاً على اتجاهات لخصخصة الموانئ، وقاد الإضراب إلى تعطيل عمل موانئ شرق البلاد، قبل أن يرفعوه بعد لقائهم برئيس مجلس السيادة.
وطالبت اللجنة في مخاطبتها إدارة الموانئ بعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارتها في فترة أقصاها 12 من يونيو الجاري لمعالجة استحقاقات العاملين.
ولفت عثمان، عضو اللجنة، إلى أنهم سلكوا كل الطرق السليمة لدفع الحقوق بدء بالاجتماع مع رئيس مجلس السيادة، مبدياً استعدادهم مرة أخرى للقاء رئيس مجلس السيادة.
ويعاني عمال هيئة الموانئ البحرية من ظروف اقتصادية قاسية، بسبب تدني الأجور وتأخير صرفها.
يشار إلى أن العدد الكلي للعاملين بهيئة الموانئ البحرية السودانية يقدر ب 17 ألف عامل وعاملة.