طالبت لجنة محامي أبيي لتقصي الحقائق في جنوب السودان يوم الإثنين، بإطلاق سراح قيادات ومسؤولين حكوميين وقيادات عسكرية تم اعتقالهم من قبل لجنة التحقيق في أحداث أنيت منذ أبريل هذا العام.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عقد بجوبا يوم الإثنين إن “نطلب من نائب رئيس الجمهورية حسين عبد الباقي أكول، رئيس لجنة التحقيق في أحداث أنيت، بإطلاق سراح المعتقلين والمتحفظين عليهم فوراً أو تقديمهم للمحكمة إذا ثبت تورطهم”.
وأوضحت لجنة محامي أبيي، أن بتوجيهات من حسين عبد الباقي نائب رئيس الجمهورية ورئيس لجنة التحقيق في أحداث أنيت، اعتقلت السلطات في أبريل 2022، مدنيين وعسكريين من أبيي بينهم مسؤولون حكوميون.
بحسب لجنة محامي أبيي، انتهكت لجنة التحقيق نصوص (9.10.11.12.27) من دستور جنوب السودان الانتقالية لسنة 2011 وتعديلاته.
وقالت اللجنة إن الاعتقال تم دون مراعاة إجراءات القبض المنصوص عليها في قانون لجان التحقيق لسنة 2006، نص المادة (12) الفقرة (e) من الدستور.
وذكرت اللجنة أن (5) مدنيين تم اعتقالهم من قبل اللجنة وهم “ميوت كونيت ميان، وزير البنية التحتية في أبيي، وأكوي أكون ويل، محافظ مقاطعة الال ، شول فور شول، محافظ روم مامير ، وأدول دينق أدول، وأكيج مجوك شول.
وقالت اللجنة إن (5) من قيادات العسكرية برتب مختلفة، والاحتفاظ على (6) قيادات عسكرية على رأسهم اللواء كوال منجلواك داك .
وتضيف اللجنة إنها قامت بمحالات لمقابلة حسين عبد الباقي، إلا أن اللجنة لم تتمكن من مقابلته، على الرغم من حصولها على موعد محدد في الأول والسادس من سبتمبر الجاري، وأن هذه المحاولات بات بالفشل.
وتابع: “اللجنة ذهبت إلى مقر جهاز الأمن الوطني لمقابلة المعتقلين وقامت بتسليم خطابها إلى مكتب الشؤون القانونية بخصوص الزيارة وتم وعد اللجنة بالاتصال بهم، إلا أن اللجنة لم تتلق أي مكالمة”. بحسب البيان الصحفي.