من المتوقع أن تقدم لجنة الإصلاح القضائي، تقريرها إلى حكومة الوحدة الوطنية المنشطة في جنوب السودان قبل نهاية شهر مارس الجاري.
وتنص اتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان لعام 2018، على تشكيل لجنة إصلاحات قضائية، مهمتها التحقيق وتقديم نتائجها إلى الحكومة الانتقالية حول الإصلاحات المطلوبة للجهاز القضائي.
وقال روبن مادول، وزير العدل والشؤون الدستورية، في تصريح للصحفيين يوم “الخميس” في جوبا، إنه من المقرر أن تقدم اللجنة المشتركة تقريرها إلى حكومة الوحدة الوطنية هذا الشهر، بشأن معالجة قضية استقلال القضاء في جنوب السودان.
وأوضح الوزير، أن لجنة الإصلاح القضائي، قد أنهت عملها، وتعتزم إعداد تقريرها وتسليمه إلى حكومة جنوب السودان الانتقالية.
وأبان أن استقلال القضاء ليس بالأمر الجديد ولن يأتي كجزء من ترتيبات الاتفاقية. قائلا: “الاتفاقية المنشطة نصت على تشكيل لجنة مشتركة للإصلاح القضائي، ومهمتها ليست تقييم استقلال القضاء، لكن هناك قضايا تتعلق بوظيفة الجهاز القضائي”.
وتابع: “من خلال تجربتنا منذ الدستور المؤقت، تم توفير القضاء ليكون دعامة مستقلة للحكومة”.
وأبان، أن مسألة عدم استقلال القضاء، لا يمكن الإجابة عليها إلا عندما يصدر التقرير من قبل اللجنة”.
وتابع: “أي شخص يرغب في إثارة قضايا استقلال القضاء في جنوب السودان، عليه انتظار نتائج اللجنة، وسيجد أن السلطة القضائية لا تعمل لأنها تفتقر إلى الاستقلالية أو تضييق مساحة استقلالها”.