أطلعت لجنة الإصلاح القضائي في جنوب السودان، برئاسة القاضي جيمس أوقولا، وزير العدل يوم “الإثنين” على مشاوراتها الجارية والتقدم المحرز في تحقيق مهام اللجنة.
وجرت المشاورات الأخيرة في ولايات غرب بحر الغزال وغرب الاستوائية وأعالى النيل ومنطقة إدارية بيبور الكبرى.
وفي تصريح للصحفيين بوزارة العدل بعد اجتماع بين اللجنة والوزير، قال القاضي أوقولا، إنهم تعاملوا مع مختلف أصحاب المصلحة الذين شاركوا وجهات نظرهم بشأن الإصلاح القضائي البلاد.
وأبان أن في كل منطقة قاموا بزيارته كانوا، حريصين على أن يكون لشعب جنوب السودان صوت، واستمعوا باهتمام لأصوات وآراء مفيدة.
وتابع: “هذه الأصوات تمثل أفرادا من جميع مناحي الحياة، بما في ذلك الإداريين والطبقة السياسية والمهنيين والمحامين والقضاة والنساء والشباب ورجال الأعمال والمجتمع المدني والشرطة والسجون”.
وشدد على أهمية مراعاة احتياجات الشعب الذي يلعب دورا في الإصلاح القضائي. قائلاً: “لقد تم سماع أصوات الناس، وقد بدأنا في تحديد العديد من التحديات في مختلف مجالات القضاء، تشمل هذه التحديات تدريب القضاة وضباط الشرطة وموظفي السجون والمحامين وكل من يشارك في القضاء”.
وأكد الدكتور جبريل أيذك أوو، وكيل وزارة العدل والشؤون الدستورية بالإنابة، إن الإصلاح القضائي هو أحد البنود المنصوص عليها في اتفاقية السلام لعام 2018، مما يستلزم إنشاء هيئة مسؤولة عن تنفيذ الإصلاحات للموظفين والبنية التحتية.
وأكد أن العملية ستكون شفافة لتمكين سكان جنوب السودان من فهم عمل القضاء والتحديات التي تواجهه.
وحول التحديات التي واجهتها لجنة الإصلاح القضائي، أكد جبريل استعداد وزير العدل، للاستجابة لهذه التحديات، تعهد بتولي الأمور المتعلقة بالتمويل والمتأخرات غير المسددة وضمان الاعتراف بحقوق أعضاء اللجنة الوطنية على النحو الواجب.
وقال إن الوزير سيعرض هذه القضايا على القيادة لضمان حلها وضمان سير عمل اللجنة بسلاسة حتى استكمال مهامهم وتقديم التقرير للحكومة من خلال وزير العدل.
وتم تدشين أعمال لجنة الإصلاح القضائي في يوليو2022. وهي لجنة مكلفة بمراجعة القوانين ذات الصلة، وتقديم المشورة بشأن الإصلاحات القضائية وإعادة هيكلة القضاء لتعزيز فعاليته.