عقدت لجنة مراجعة القوانين بجنوب السودان، يوم الثلاثاء، ورشة عمل لمراجعة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لعام 2008م، بدعم من قسم سيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتهدف ورشة العمل التشاورية التي تستمر ثلاثة أيام إلى تحديد المجالات تتطلب التعديلات والإصلاحات والتأكد من أن القانون يتوافق مع المواثيق الإقليمية والدولية وأفضل الممارسات.
وقال رئيس لجنة مراجعة القوانين بالإنابة، الدكتور شانكواث بيل ديو، إن الهدف من الورشة هو مراجعة وفحص مدى كفاية قانون الإجراءات الجنائية في تنظيم نظام العدالة الجنائية.
وأوضح الدكتور بيل :”الغرض من ورشة العمل هو مراجعة ودراسة قانون الإجراءات الجنائية على ضوء الوضع الحالي الذي نعيشه الآن حيث لدينا بعد سياسي مع الصعوبات الاقتصادية التي تحدث الآن في جميع أنحاء البلاد وظهور جرائم جديدة”.
وأضاف :”هناك بعض الجرائم التي لم تكن موجودة عندما تم تفعيل هذا القانون، لذا يجب إدراج هذه الجرائم في القانون الجنائي”.
من جانبه، قال كبير مسؤولي سيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان، صمويل وامبوجو، إنه سيضمن امتثال التعديلات لأفضل الممارسات الدولية لتعزيز وصول الجمهور إلى العدالة.
وأبان :”نحن في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، بالتعاون مع زملائنا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سعداء بأن نكون قادرين على دعم هذه العملية، وخاصة السماح للجمهور بأن يكون قادراً على مساعدة المفوضية في التوصل إلى قوانين أفضل”.
من جهتها، قالت مستشارة الحوكمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كاثرين والياولا، إنه يجب تعديل القانون لمواجهة الاتجاهات المتغيرة لتمكين الجهات الجنائية من تحقيق العدالة العادلة.
وأوضحت والياولا :”من خلال هذا القانون، فإننا نمكن عملية الوصول إلى العدالة، ونتأكد من أن العملية واضحة وأننا قادرون على تخفيف اكتظاظ السجون ويمكن أن يكون لدينا جميع الجهات الفاعلة داخل السلسلة الجنائية لتكون قادرة على القيام بعملها”.
وأضافت :”أريد أيضًا أن أشير إلى أن هذا هو أفضل وقت للقيام بذلك نظرًا للوضع الاجتماعي والاقتصادي حيث لدينا الكثير من المجرمين ولدينا الكثير من الأحداث التي تؤدي إلى أن أنظمة العدالة لديها الكثير من العمل للقيام به”.