تسلم وزير وزارة العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان “الأربعاء” مشروع تعديل قانون المراجعة العامة لسنة 2022، من اللجنة القومية للمراجعة الدستورية.
ونصت اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018، على مراجعة القوانين بمن فيهم قانون المراجعة العامة لسنة 2011، على أن يتماشى مع الاتفاقية من المبادئ والأهداف الدستورية والقانونية والسياسة التوجيهية الواردة في الاتفاقية.
واستأنفت لجنة المراجعة الدستورية عملها الأسبوع الماضي بعد توقف أنشطتها لأسباب لم تعلنها اللجنة.
وقام رئيس اللجنة القومية للمراجعة الدستورية قيشارا كيبارا ، بتسليم مشروع تعديل قانون المراجع العام، إلى وزير العدل والشؤون الدستورية بمقر الوزارة يوم الأربعاء.
وقال قيبارا للصحفيين بجوبا: “لقد جئنا هنا اليوم لتسليم قانون المراجعة العامة إلى وزير العدل، لأن هذا من ضمن المهام المنصوص عليها في اتفاقية تسوية النزاع المنشطة.”
وأوضح الوزير أن الهدف من تسليم المشروع إلى وزير العدل هو تقديمها إلى البرلمان القومي لمناقشته والمصادقة عليه.
وأضاف: “نحن بصدد مراجعة معظم القوانين المهمة التي تحكم الإدارة المالية بما في ذلك قانون إدارة المال العام، وقانون البنوك، وقوانين البترول”.
وأشاد روبن ما دول، وزير العدل والشؤون الدستورية، بمستوى عمل اللجنة القومية للمراجعة الدستورية بتسليم مشروع تعديل قانون المراجع العام بعد أسبوع فقط من استئناف عملها.
وأضاف: “يسعدنا أن نتسلم من اللجنة هذا المشروع بعد أسبوع من استئناف عملها، هذا المستوى من الالتزام مشجع ويجب أن نحافظ عليه لتغطية جميع الأنشطة المتعلقة بمراجعة القوانين في إطار مهام لجنة المراجعة الدستورية”.