استأنفت اللجنة القومية للمراجعة الدستورية بجنوب السودان، يوم الثلاثاء، نشاطها لمراجعة القوانين، الأمنية والمالية ومشروع تعديل قانون الأحزاب السياسية، وذلك من أجل وضع الأساس للإصلاحات في البلاد، والتحضير للانتخابات العامة.
وقالت رئيسة اللجنة القومية لمراجعة الدستورية، غيهيرا كيبارا، إن اللجنة استأنفت عملها يوم الثلاثاء بعد التوقف لعدة أشهر بسبب انتهاء مدة التفويض قبل تمديد تفويضها من قبل أطراف الاتفاقية.
وأوضحت كيبارا: “لجنة مراجعة الدستور كما تعلمون، مكلفة بدمج الاتفاقية في الدستور وكذلك مراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بالأمن والسماح بالإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقية، ونحن مسؤولون عن تعديل القوانين التي تتوافق مع الاتفاقية ويشمل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية، وكذلك تعديل القوانين المتعلقة بإدارة المال، وقوانين إدارة النفط، وقانون إدارة الإيرادات النفطية”.
وأضاف: “لقد قمنا بالكثير من العمل خلال فترة ما قبل الفترة الانتقالية وأيضا خلال العام الأول من الفترة الانتقالية، ولكن بسبب جائحة كورونا لم نتمكن من استكمال العمل الذي يفترض أن ننجزه، ولهذا السبب تم تمديد ولاية اللجنة، وحاليا استأنفنا العمل لمراجعة القوانين التي ستقود للإصلاحات وإجراء الانتخابات”.
من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة الأركان والاستراتيجية في لجنة مراقبة وتقييم المشتركة المعاد تشكيلها، دكتور طومسون فونتين، على أهمية اللجنة باعتباره أحد الأجسام الرئيسية في اتفاقية السلام.
وأعرب عن سعادته بظهور اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أنه على اللجنة أن تحول اهتمامها إلى مشروع تعديل قانون الأحزاب السياسية في إطار الاتجاه نحو الانتخابات.
وأضاف: “نريدهم أن يركزوا على قانون الأحزاب السياسية، لأننا مع اقترابنا من الانتخابات، سيسمح هذا القانون للأحزاب بالتسجيل بحرية وهذا جزء من إجراءات الانتخابات”.
من جهته وصف المبعوث الخاص للإيقاد بجنوب السودان، السفير إسماعيل وايس، لجنة القومية للمراجعة الدستورية بالمهمة من أجل عملية السلام التحول في البلاد.
وقال وايس إن “أهمية هذه اللجنة تتطلب من الجميع وكل منظمة يدعم عملية السلام بأن يقدموا لها الدعم التي تحتاجها لإنجاز عملها”.