قالت لجنة المعلمين السودانيين، إنها تعتزم اتخاذ إجراءات تصعيدية بخصوص تأخير رواتب المعلمين بعد حصول قطاعات أخرى في الدولة على رواتبهم.
وكانت مرتبات العاملين بالدولة قد توقفت منذ مارس الماضي، عقب اندلاع الحرب في 15 أبريل بين الجيش والدعم السريع.
وأكدت اللجنة في تعميم صحفي، إن قرار وزير مجلس الوزراء رقم (52)، أشار إلى تميز العاملين بالحكومة الاتحادية وولاية الخرطوم، بصرف المرتبات لهم دون سواهم.
وأوضح البيان، أن على الرغم من صدور القرار المغيب إلا أنه لم ينفذ منذ أكثر من 20 يوما منذ إصداره، مبينا أن القرار ألزم بنك السودان بمدينة بورتسودان بإيداع المرتبات عمال الخرطوم ولكن لم ينفذ منه أي شيء.
وأشارت اللجنة أن المعلمين أصبحوا يناشدون الناس ويستغيثون من الجوع الذي يواجه أسرهم بالإضافة الأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع المعلمين.
وقال سامي الباقر، الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين في تصريح لراديو تمازج، إن الخطوات التي ستتخذها لجنة المعلمين هي خطوات معروفة ومجربة.
وتابع: “إننا لن نسمح بفتح المدارس في المناطق المستقرة ونقاطع أي إعلان للعام الدراسي”.