أكد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في اجتماعه الطارئ يوم الأحد، الالتزام والتعاطي الإيجابي مع العملية السياسية تحت رعاية الآلية الثلاثية- الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد.
وشدد قوى الحرية والتغيير في بيان على ضرورة وجوب إجراء العملية السياسية أمام مرأى الشعب وقوى الثورات كافة في شفافية تامة مع من قدموا التضحيات.
وأشار إلى وجوب وضع إجراءات لتهيئة المناخ خالياً من العنف والاعتقالات موضع التنفيذ والالتزام بحماية المدنيين وتمكين الحركة الجماهيرية من المشاركة في العملية السياسية في مناخ حر وسلمي حتى تؤدي العملية تحت رعاية الآلية الثلاثية إلى تحقيق مطالب قوى الثورة بتشكيل سلطة مدنية كاملة وتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.
ودعا قوى الحرية والتغيير إلى ضرورة عدم التعامل بالعنف غير المبرر ضد الحركة الجماهيرية مؤكداً وضع قضية المعتقلين منها في مقدمة أجندته الداخلية والخارجية ويعمل مع العديد من الجهات لإطلاق سراحهم.
وكشف البيان عن تكوين لجنة لصياغة موقف الحرية والتغيير المفصّل من العملية السياسية استنادا على الرؤية السياسية المجازة من المجلس المركزي في يناير 2022.
من جانبه قال خالد شاويش الأمين السياسي للجبهة الثورية، إن الجبهة ترحب بمبادرة الآلية الثلاثية فيما يتعلق بانطلاق الحوار بين الأطراف السودانية.
وأوضح شاويش في حوار مع وكالة السودان للأنباء، أن الجبهة الثورية قد التقت بالآلية وعدد من الأطراف وغيرهم بذات الخصوص. مشيرا إلى أن في اعتقاده سيكون من الصعب التوافق السريع من جانب الأحزاب على المسارات الأربع التي حددتها الآلية الثلاثية.
وكانت الآلية الثلاثية حددت في المسودة الجديدة الترتيبات الدستورية والاتفاق على معايير محددة لاختيار رئيس الوزراء بالإضافة إلى تصميم برنامج للتصدي للاحتياجات العاجلة، ووضع جدول زمني لقيام الانتخابات.
وفي تطورات الأحداث السياسية تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان الأحد اتصالا هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية السيدة مولي في، أكدت فيه دعم الإدارة الأمريكية لعملية الانتقال في السودان.
ووفقا لما نشرته وكالة “سونا” تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني بالتزامه باستكمال المرحلة الانتقالية وصولاً إلى مرحلة التحول الديمقراطي، وجدد الالتزام بدعم جهود الآلية الثلاثية بجانب الجهود الأخرى المبذولة من قبل السودانيين لتحقيق التوافق الوطني.