قررت اللجنة التنفيذية الوطنية للحركة الوطنية الديمقراطية في اجتماعها يوم 21 يونيو الجاري، تعليق عضوية ثلاثة من أعضائها الذين يشغلون مناصب حكومية لأكثر من عامين في الولايات.
والأعضاء الموقوفون هم محافظ مقاطعة ميانديت قاتلواك نيانق هوث، ومحافظ مقاطعة فيجي نيوك ملوال مييك، ورئيس لجنة الإغاثة وإعادة التأهيل في ولاية اعالى النيل، يوهانس وليم أوجوك .
وبحسب بيان صحفي الأربعاء حصل عليه راديو تمازج، فقد كان الحزب قد ألغى في وقت سابق ترشيحاته لتلك المناصب ووجههم لتقديم استقالاتهم لكنهم رفضوا.
وأوضح البيان أن في نفس الاجتماع، قررت اللجنة الوطنية على إخضاعهم لإجراءات تأديبية، وأن تم تشكيل لجنة للتحقيق في مخالفتهم أحكام القواعد الأساسية للمجلس الوطني لعام 2016 وتعديلاته.
ويضيف أن الحركة كتب إلى سلطة التعيين وفقا للاتفاقية لإلغاء ترشيحاتهم، وطلب تعيين بدائل في 29 مايو 2022 و 8 سبتمبر 2022 و 6 يونيو 2023، لكل من قاتلواك، ونيوك ويوهانس، على التوالي.
وأضاف: “لم تصدر أي أوامر بإعفائهم من مناصبهم حتى وقت كتابة هذا التقرير، وبالتالي، أمرتهم اللجنة التنفيذية الوطنية، في 11 و12 يونيو 2023 بالاستقالة بحلول 21 يونيو الجاري، لكنهم تحدوا هذا الأمر”.
وفقا للحركة تحتفظ نفس الهيئة التي توصي بالتعيين بالحق الكامل في إلغاء تلك التوصية متى رأت ذلك مناسبا.
ونفى محافظ مقاطعة ميانديت قاتلواك نيانق هوث، صح القرار. وقال إنه مزيف وليس له أي أساس قانوني.
وأضاف: “لم أستلم الخطاب ولكن لا يمكن أن يكون صحيحا وليس له أي مزايا لأن رئيس الحركة الدكتور لام أكول، لا يمكنه إدارة الحركة من خارج البلد الذي كان موجودا فيه منذ التفاوض على اتفاقية السلام المنشطة “.
وتابع: “هذا مخالف لدستور الحركة الوطنية الديمقراطية، لأن مجلس القيادة الوطنية، والجمعية العامة فقط هما القادران على تحديد تعليق أو مصير أحد أعضاء الحزب واتخاذ قرار بشأن القضايا الخلافية في الحركة”.
وأضاف: “القرار لا أساس له لأنه لا يمكن لأحد أن يعلق عضويتي، باستثناء مجلس القيادة الوطني والجمعية العامة للحركة”.
وقال إنه سيواصل العمل كمحافظ لمقاطعة ميانديت، إلى حين يعقد الحركة اجتماعا في جوبا لرسم الطريق إلى الأمام.