أعربت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهي جماعة المعارضة الرئيسية في جنوب السودان، عن قلقها إزاء قرار رئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات الوطنية.
وفي ليلة الجمعة الماضية، أعاد الرئيس كير تشكيل اللجنة القومية لمراجعة الدستور، والمفوضية القومية للانتخابات، ومجلس الأحزاب السياسية، وعين مسؤولين لقيادة المؤسسات الثلاث.
وفي مرسوم جمهوري تمت تلاوته على هيئة جنوب السودان للبث المملوكة للدولة، أعاد كير تشكيل المفوضية القومية للانتخابات وأعاد تعيين الرئيس الحالي، البروفيسور ابندوقو أكوك من الحركة الشعبية لتحرير السودان على رأس المفوضية.
كما قام الرئيس كير بتعيين مايكل ياباقو من تحالف المعارضة في جنوب السودان، نائبًا لرئيس المفوضية القومية للانتخابات، كما تم الإبقاء على ماك مايكا دينق، وهو موظف حكومي، في منصب كبير موظفي الانتخابات.
وفي حديثه لراديو تمازج، قال فوك بوث بالوانق، السكرتير الصحفي لمكتب النائب الأول ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة الدكتور ريك مشار تينج، يوم الاثنين، إن الحركة الشعبية في المعارضة كان من المفترض أن ترشح رئيساً للمفوضية القومية للانتخابات.
وأوضح بوث :”فيما يتعلق بالمفوضية القومية للانتخابات المعاد تشكيلها، نحن (الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة) كان لدينا منصب كبير مسؤولي الانتخابات. وكان من المفترض أن يكون المنصب تابعًا للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، لكن حدث تغيير”.
وأضاف “كان من المفترض أن يكون لدينا ثلاثة أعضاء في المفوضية القومية للانتخابات، ولكن تم تعيين اثنين فقط. قال الرئيس إن منصب كبير موظفي الانتخابات يجب أن يشغله موظف حكومي، ولكن بالنسبة لنا، ووفقًا لتخصيص المناصب، تم منح المنصب إلى الحركة الشعبية في المعارضة”.
وأبان “نحن على علم أن كبير موظفي الانتخابات المعاد تعيينه، ماك مايكا دينق، هو عضو في حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، ولكن بالنسبة للهيئات الأخرى، اللجنة القومية لمراجعة الدستور، ومجلس الأحزاب السياسية، ورد كلا مرشحي الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة”.
وردا على سؤال عما إذا كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة لن تتخلى عن منصب كبير موظفي الانتخابات كما فعلت مع وزارة الدفاع التي تم استبدالها بوزارة الداخلية من جانب واحد، قال إن كلاهما ينتظران عودة الرئيس من زيارة رسمية إلى مصر.
ومن المفترض أن تشرف المفوضية القومية للانتخابات المعاد تشكيلها على أول انتخابات عامة على الإطلاق في نهاية الفترة الانتقالية في ديسمبر 2024 وفقًا لاتفاقية السلام لعام 2018 التي أنهت صراعًا دمويًا أودى بحياة ما يقدر بنحو 400 ألف شخص وفقًا للأمم المتحدة.