نظم المجلس النرويجي للاجئين، وعدد من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، بالتعاون مع حكومة ولاية غرب بحر الغزال، حوار المائدة المستديرة بمدينة واو، الأربعاء، بهدف تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة وتبادل الأفكار حول التحديات وأفضل الممارسات المتعلقة بحقوق السكن وملكية الارض.
وناقش الحوار تحديد الثغرات السياسية والقانونية التي تعيق حق السكن وامتلاك الأرض في ولاية غرب بحر الغزال.
وقام المشاركين في ختام الجلسة بصياغة التوصيات والاستراتيجيات حول حقوق السكان وملكية الأرض.
ورحب كارلو بتالي، المدير العام لوزارة الإسكان والأراضي والمرافق العامة بولاية غرب بحر الغزال، بالمبادرة التي طرحتها المجلس النرويجي للاجئين، ووكالات الأمم المتحدة.
وشدد على الأهمية الحاسمة لوجود سياسات قوية للتعامل مع تسوية الأراضي في ظل التحديات التي تواجهها إدارة تخصيص الأراضي بسبب النزاعات على الأراضي.
وقال أنطوني أكوينيو، مدير منظمة العمل لبناء القدرة على المرونة، إن التركيز كان حول مناقشة التجارب والتحديات والممارسات الجيدة فيما يتعلق بحق السكن وملكية الأرض، بجانب تحديد الثغرات والتحديات السياسية والقانونية التي تعيق حق السكن وملكية الأرض.
وشدد على أن النزاعات على الأراضي لا تزال تشكل مصدراً رئيسياً للصراع وسط المجتمعات، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى وضع مبادئ توجيهية وسياسات واضحة تتعلق باستخدام الأراضي لمنع النزاعات والتوترات الناشئة عن المنافسة على أراضي الزراعية والرعي.
وقال جيمس قير وول، عضو المجلس التشريعي الولائي، إن تصاعد قضايا الأراضي ناجمة عن سوء فهم ملكية الأراضي المنصوص في دستور البلاد.
وأشار إلى التناقضات بين الحكم على مستوى المجتمع المحلي ومستوى الدولة في استخدام الأراضي وترسيم الحدود.