أصدر حاكم ولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، لويس لوبونق لوجوري، أمرًا ولائيا، بإعلان منطقة إيمهيجيك منطقة إدارية، وسترفع الإدارية الجديدة تقاريرها في جميع المسائل مباشرة إلى مكتب الحاكم.
جاء الأمر بعد نزاع طويل بين مجتمعات بيري ولوبيت بمقاطعة لافون، حول إسم المقاطعة ومقر رئاسة المقاطعة، ويعتقد أن النزاع أعاق تقديم الخدمات في المنطقة.
ووفقًا للأمر، وجه الحاكم لويس لوبونق، وزير الحكم المحلي ووزير المالية لتقسيم الميزانية والموارد البشرية على كل من مقاطعة لافون ومنطقة إيمهيجيك الإدارية، وذكر الحاكم أنه تم إجراء مشاورات واسعة مع الحكومة القومية والمجتمعات المحلية ومجلس الوزراء.
ورحب أمبروس أويت، رئيس مجتمع لوفيت في توريت، بالأمر، وأثنى على الحاكم لويس لوبونق لاحترامه إرادة مواطنيه.
وذكر أويت أن مجتمع لوفيت طالب خلال اجتماع مع الحاكم هذا الأسبوع بمنطقة ايمهيجيك الإدارية، وأشاروا إلى أن الخطوة ستسهل تقديم الخدمات للمنطقة.
وأوضح أويت :”الأمر الذي أصدره الحاكم، جاء بعد لقائنا معه في يوم 18 بسكرتارية الحركة الشعبية لتحرير السودان، كانت هذه إرادة المجتمع، وكنا جميعاً حوالي 70. كان ذلك هو الوقت الذي طالب فيها لوفيت بمنطقة ايمهيجيك الإدارية”.
وبين أن في السابق كان اسم المقاطعة لوفا، وكان مجتمع بيري ضد الاسم ولاحقا تم تسميته لافون، ولم يكن مجتمع لافون راضون بالاسم، وهذا ما قاد المجتمعين إلى عدم العيش معاً.
من جانبه، قال فيسور ليكالي، عضو البرلمان بولاية شرق الاستوائية عن الجيش الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، ممثلاً لمقاطعة لافون، إن إنشاء مناطق إدارية جديدة يعد انتهاكًا صريحا لاتفاقية السلام التي نصت بالعودة إلى العشر ولايات.
وذكر ليكالي أن مجتمعات لوبيت ولافون ظلوا في تعايش سلمي مع بعضهم البعض، لكنهم يلومون السياسيين على تحريض المجتمعات على الانقسام.
وأوضح :”إذا كانت المجتمعات بحاجة إلى مناطق إدارية وتوفير الخدمات، فلا توجد مشكلة ولكن الاتفاقية تقول دعونا نعود إلى العشرة ولايات، وعندما تتحسن حالة البلد، يمكننا إضافة ولايات، لكن الآن يعيش هذان المجتمعان في صراع طويل حول تسمية المقاطعة وهذا بسبب الصياغة باللغة الإنجليزية، يحتاج جنوب السودان الآن إلى السلام”.
من جانبه، قال شارلس أوكيلو، المدير التنفيذي لمؤسسة رابطة السلام ، في مقابلة مع راديو تمازج ، إن معظم أجزاء الولاية كانت تدار مباشرة من قبل حكومة الولاية، معرباً عن قلقه من ان تؤدي إعلان منطقة إيمهيجيك الإدارية إلى تأجيج النزاعات في المنطقة، وحث الحكومة على إعطاء الأولوية للحوار و السلام بين المجتمعات المتصارعة.