الحاكم فوتويو يطالب بإقالة رئيسة البرلمان نونو كومبا زاعما إنها تمتلك مجموعة متمردة

دعا حاكم ولاية غرب الاستوائية بجنوب السودان، الجنرال ألفريد فوتويو كارابا، بإقالة فورية لرئيسة البرلمان الوطني، جيما نونو كومبا.

دعا حاكم ولاية غرب الاستوائية بجنوب السودان، الجنرال ألفريد فوتويو كارابا، بإقالة فورية لرئيسة البرلمان الوطني، جيما نونو كومبا.

وزعم الحاكم في خطاب أرسلة إلى الرئيس سلفاكير، إن رئيسة البرلمان متورطة في العديد من الجرائم الخطيرة من مشاريع إجرامية، ومذبحة طمبرا، والتحريض على القتال في الحدود، وقتل السلطان أقيبامامو.

الخطاب بتاريخ 31 أغسطس 2023، حصل عليه راديو تمازج، والمرسلة إلى رئيس الجمهورية للسلفاكير . كما تم إرساله نسخة إلى وكالات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

واتهم الجنرال فوتويو، رئيسة البرلمان نونو كومبا، بإرتكاب العديد من الفظائع في ولاية غرب الاستوائية.

وجاءت في الرسالة، أن يمكن إرجاع هذا إلى عام 2008 عندما تم تعيين جيما نونو، حاكمة لولاية غرب الاستوائية، وبدأت في تقليص عدد الموظفين الحكوميين في مقاطعتي مريدي وموندري، مما أثر سلباً على مجموعتي باكا ومورو العرقيتين حتى يومنا هذا.

كما اتهم فوتويو، نونو كومبا بالتورط في قتل أطفال كانوا يذهبون إلى المدرسة في مدرسة ناكبانقاو الابتدائية في عام 2009. 

ويتابع: “لقد شارك أطفال المدارس هؤلاء في العديد من الأحداث خلال الاحتفال باتفاق السلام الشامل وكانوا يستحقون أن يتقاضوا رواتبهم، ولكن عندما طلب أطفال المدارس هذه الأموال التي وعدوا بها، أمر جيما الجيش بإطلاق النار عليهم وقتلهم”.

وأكد الحاكم فوتويو، أن تصرفات رئيسة البرلمان كومبا مدفوعة بأجندة مثيرة للخلاف، تهدف إلى إنشاء أمة جديدة لقبيلتها، تعرف باسم “شعب أزاندي” وستشمل أجزاء من جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.

كما اتهمت الرسالة رئيسة البرلمان، بالتحريض على الصراع القبلي في طمبرا، مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص وتشريد الآلاف من النساء والأطفال. ويزعم أن كومبا ترتبط بشكل وثيق بمجموعة تعرف باسم “Ani kpi gbe”، والتي تعني “لقد متنا بما فيه الكفاية” بلغة أزاندي .

وقال إن في عام 2021، بدأ جيما نونو، مشروع مجزرة في طمبرا بين أزاندي وبلندا، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا وتشريد آلاف النساء والأطفال.

وتقول الرسالة التي وقعها الجنرال فوتويو، “حشد نونو عشيرة أفونقارا في طمبرا، وزودهم بالمساعدات اللازمة من الذخيرة والأموال لبدء الحرب، وان العديد من لجان التحقيق المرسلة إلى طمبرا قدمت نفس النتائج”.

ويشير أن في عام 2023، بدا نونو، حربا عبر الحدود على طول حدود جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وشكل مجموعة متمردة تسمى الجبهة الوطنية المجتمعية في جنوب السودان و” أني كي قابي” في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفقا لفوتويو، يسعى كومبا إلى إنشاء دولة من الأراضي التي يسكنها شعب أزاندي في جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى باسم دولة “أزاندي لاند”.

وقال: “لقد حشد نونو الشباب من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان، حيث بدأ هذا الصراع “.

وزعم الجنرال فوتويو، كذلك أن مقتل التاجر وهو زعيم في يامبيو، مؤخرا كان من تدبير رئيسة البرلمان كومبا. وقال إن السلطان المقتول لعب دورا حاسما في دعم ترشيح جوزيف باكاسورو، وفوزه في انتخابات عام 2010، الأمر الذي أدى إلى هزيمة نونو في الانتخابات. وإن السبب الثاني لمقتل السلطان، هو رفضه تأييد ودعم فكرة إنشاء شعب أزاندي.

وتقول الرسالة التي أرسل إلى سلفاكير، إن كونه ثالث أكبر مسؤولة حكومية في البلاد، بينما يدعو إلى إنشاء دولة جديدة تضم أجزاء من جنوب السودان، أمرا لا يمكن الدفاع عنه، وزعم أن هذه المطاردة أدت إلى مقتل 480 شخصا.

وذكرت الرسالة أسماء قادة الجيش مثل الجنرال باتريك رافائيل زاموي، الحاكم السابق لولاية طمبرا المنحلة، والجنرال جيمس ناندور، بقوات دفاع شعب جنوب السودان، الذي يتهمه بالتورط بشكل مباشر في الصراعات الحدودية التي تهدف إلى التوسع الإقليمي لدولة “أزاندي لاند”، لدعم خطط كومبا.

ومن بين الشخصيات البارزة الأخرى التي اتهمه فوتويو بالارتباط بكومبا وخططها ودعم إنشاء دولة “أزاندي لاند” الدكتور كينيدي قانيكو، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في الولاية والذي يشغل أيضا منصب نائب الحاكم، ومحافظ مقاطعة طمبرا ماثيو مابينق، ومحافظ مقاطعة إيزو أبيل سوداني، وعضو البرلمان الانتقالي القومي ورئيس سلاطين توري وشخصيات أخريين.

وأعرب فوتويو عن انزعاجه من أن نائبه قانيكو، كان يعيق تدخل أفراد الأمن، وقال إن كومبا ورفاقها قاموا بتعبئة المجرمين الذين كانوا يرهبون الدولة.

وأوصى الحاكم فوتويو، بأن يرسل الرئيس كير لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في الأمر ومعالجته، كما اقترح إقالة الفورية لرئيسة البرلمان، واتخاذ إجراءات قانونية ضدها. قائلا: “إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تحاسبها على دورها المزعوم في شن الحروب ضد الدول المجاورة”.

ودعا حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى إلى الاعتراف بأن النزاع الحدودي، الذي شهد العديد من القتلى على حدودهما، بدأه كومبا، وحث كذلك وزير خارجية جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى على التحقيق عن كثب في هذه الحروب الحدودية.

لم تنجح جهود راديو تمازج في الوصول إلى رئيسة البرلمان نونو كومبا، للرد على الاتهامات.