الحاكم فوتويو يجدد موقف رياك مشار لعدم جاهزية المعارضة للانتخابات

جدد حاكم ولاية غرب الاستوائية في جنوب السودان، الجنرال ألفريد فوتويو كارابا، يوم “الأربعاء”، موقف النائب الأول لرئيس الجمهورية الدكتور رياك مشار، بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة غير جاهزة للانتخابات، ما لم يتم الاتفاق على تنفيذ البنود الرئيسية في اتفاق السلام لعام 2018.

جدد حاكم ولاية غرب الاستوائية في جنوب السودان، الجنرال ألفريد فوتويو كارابا، يوم “الأربعاء”، موقف النائب الأول لرئيس الجمهورية الدكتور رياك مشار، بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة غير جاهزة للانتخابات، ما لم يتم الاتفاق على تنفيذ البنود الرئيسية في اتفاق السلام لعام 2018.

الجنرال الفريد فوتويو، هو قيادي بارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بقيادة رياك مشار ورئيس الحركة بولاية غرب الاستوائية.

وقال فوتويو، إن إذا لم تتم إعادة تدريب الجماعات المسلحة المختلفة التي وقعت على الاتفاق وتخريجها وتوحيدها تحت جيش وطني، فمن المرجح أن تنزلق البلاد مرة أخرى إلى الحرب.

وأبان أن عناصر الجيش الشعبي في المعارضة المسلحة من القوات الموحدة التي تم تخريجها ونشرها مؤخرا لا يتلقون رواتب وليس لديهم الاحتياجات الأساسية من المأوى.

وتابع: “توحيد القوات، سيعطي مساحة سياسية لكل مرشح للقيام بحملاته دون خوف من الترهيب والتهديد، وإلا فإنه سيكون من الصعب على السياسيين تنظيم حملات لأحزابهم السياسية ورفع الشعارات في منطقة يسيطر عليها حزب سياسي آخر”.

وأضاف: “حزبنا، الحركة الشعبية في المعارضة، لن يشارك في انتخابات ديسمبر 2024، لأن الفصل الثاني من اتفاقية السلام الذي يتناول الترتيبات الأمنية ينص على تدريب الجيش وتوحيده ونشره خلال 8 أشهر”.

وقال: “مرت الآن 5 سنوات وحتى جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة الذين تم تدريبهم وتوحيدهم ونشرهم في المرحلة الأولى لم يتلقوا رواتبهم”.

وتابع: “لقد حصل جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان- المعارضة على الزي الرسمي، وتم تكليفهم بمهام ولكن لم يتم دفع رواتبهم مطلقا، وينامون على الأرض”.

وأضاف: “الجنود ينامون على الأرض دون مأوى والسياسيون يرتدون ملابس وسيارات باهزة الثمن ويتحدثون عن الانتخابات”.

وقال الحاكم فوتوتيو، إن هذه هي الأسباب تجعل الحركة الشعبية في المعارضة غير مستعدة للانتخابات لأنهم لا يريدون العودة إلى الصراع.

وأبان أن في حالة تنفيذ الترتيبات الأمنية، فإن الأحكام الأخرى مثل صياغة الدستور الدائم والتعداد السكاني وعودة النازحين واللاجئين يمكن أن تتم تلقائيا خلال فترة زمنية قصيرة.