أصدرت المحكمة العليا في جوبا يوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد لرجل قتل زوجته طعنا.
وأثناء النطق بالحكم يوم الخميس، ادان القاضي فرانسيس أموم أوين، المواطن سايمون مريال دينق بارتكاب جريمة القتل من ادرجة الاولى بموجب المادة 206 من قانون العقوبات لسنة 2008.
وقال قاضي المحكمة إن لا يوجد دفاعا جوهريا في ادعاء المتهم أن ارتكابه الجريمة كان من غير قصد ودفاعا عن النفس.
وفقا لمحضر القضية طعن مريال زوجته، ألاكير لوال مبيور 27 مرة بعد مشاجرة في منزل بحي ليمون غاب في ضواحي العاصمة جوبا في 11 أكتوبر 2022. وفر بعد ارتكاب الجريمة إلى بور في ولاية جونقلي ثم إلى قوليار في مقاطعة أميريال بولاية البحيرات، ثم إلى شويبيت حيث تم القبض عليه وإحضاره إلى جوبا وبدء محاكمته في أبريل الماضي.
وكان قد ادعى أن زوجته المتوفاة استفزته بعد أن وصفته بأنه لقيط وابن عاهرة وأنه ارتكب جريمة القتل وهو مخمور بعد حضوره عيد ميلاد قبل يوم من القتل.
ولعدم تقديم المتهم أسباب ملموسة لدفاع عن نفسه، أصدر قاضي المحكمة حكما بالسجن المؤبد، اعتبارا من تاريخ القبض عليه.
وفقا لقرار الحكم بحسب قاضي المحكمة امام المدان 14 يوما للاستئناف.
وأعرب سايمون تأنق، محامي مريال، عن استيائه من حكم المحكمة وتعهد باستئناف الحكم.
وقال: “تنص المادة 6 (د) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة على أي شخص يتجاوز ذلك المنصوص عليها في القانون المطبق وقت ارتكاب مثل هذه الجريمة”.
وقال: “سنقوم باستئناف القرار لأن هناك بعض العناصر التي لم يتم ذكرها في حكم المحكمة وكان ذلك استمرارا للقتال، بعد سحب السكين استمر القتال وسقطوا على الأرض وبعد ذلك بدأ الطعن على الأرض، ولم نسمع عن ذلك وأشياء أخرى كثيرة في الحكم”.
وأضاف: “بصفتي محاميا للدفاع عن ماريال، سأستمر في القضية حتى يتم تحقيق العدالة من قبل المحاكم العليا”.
من جانبه، أعرب ممثل أسرة الضحية، أقور لوال مبيور، عن عدم رضاه عن الحكم، وقال إن لم يتم منحهم فرصة الاختيار بين عقوبة السجن المؤبد أو تعويض الدم أو الإعدام بموجب القانون”.
وتابع:” نحن غير راضين عن الحكم، لأننا لم نحصل على فرصة لطلب تعويض من المحكمة لأنه لم يطلب منا، وكان من الحكمة معرفة آرائنا ولذا سنقوم باستئناف هذا الحكم”.
وقال محامي الادعاء أجاك عبد الكريم، إن لأسرة المتوفى الحق في استئناف الحكم، مبينا أن المحكمة أصدرت حكما لكن الأسرة غير راضية عن الحكم، وأنه كمحام سيقوم باستئناف الحكم حسب رغبة الأسرة.