أصدرت المحكمة المتنقلة في مدينة بيبور بإدارية بيبور الكبرى، حكما بالإعدام شنقا على رجل يبلغ من العمر 32 عاما.
وصدر الحكم يوم “الثلاثاء”، بعد إدانة المواطن جون بويوي، في جريمة مقتل رجل في عام 2019، بسبب علاقة عاطفية مع زوجته.
وقال القاضي أونقولي كوات أوكومو، رئيس المحكمة المتنقلة، في تصريح لراديو تمازج، أن قضية المدان “جون بويوي”، هي واحدة من قضايا القتل والزنا، التي أصدرت المحكمة المتنقلة حكما بشأنها.
وأبان أن من المقرر أن تعمل المحكمة لمدة شهر، للنظر في أكثر من 50 قضية، معظمها تتعلق بالقتل والزنا والاختطاف في بيبور.
وأوضح القاضي، أن المحكمة حكمت يوم “الثلاثاء” الماضي على المواطن جون بوبوي، بالإعدام شنقا بعد إدانته بارتكاب جريمة القتل بموجب المادة 206 من قانون العقوبات لسنة 2008.
وقال: “كان المدان في الجريمة، قتل رجلا متورطا في الزنا مع زوجته في عام 2019، لكن قضية الزنا تمت تسويتها، وتم دفع التعويض، وخلال الجلسة رفضت عائلة القتيل أي تعويض للدم، وأصدرت المحكمة حكما بناء على ذلك”.
وأوضح القاضي أن جلسات الاستماع والمحاكمات الجارية تهدف إلى حل القضايا المتراكمة لأكثر من 50 قضية أمام المحكمة.
وتابع: “ستنتهي مهمة المحكمة بحلول 30 مارس، ونهدف إلى معالجة حوالي 50 قضية، ونحن نسابق الزمن لتحقيق العدالة، ونحث سكان بيبور على عدم أخذ القانون بالقوة وعليهم السعي إلى تحقيق العدالة من خلال الوسائل القانونية.
وقال المحكمة مكونة قاض ومستشار قانوني ومحامي دفاع واثنين من موظفي المحكمة.
من جانبه أعرب أبراهام كيلانق، وزير الإعلام في إدارية بيبور، عن ارتياحه لوجود المحكمة المتنقلة في بيبور.
وقال: “لدينا محكمة متنقلة معنا منذ يوم الجمعة الماضي، ويتعاملون مع القضايا التي تقع خارج نطاق اختصاص السلاطين، من قضايا القتل، والآن حكم على رجل بالإعدام بتهمة القتل، كحكومة يسعدنا أن تكون لدينا محكمة في بيبور لتحقيق العدالة”.
وأشاد ناشط المجتمع المدني بول دينق بول، بإنشاء المحكمة المتنقلة في إدارية بيبور الكبرى، معتبرا ذلك بمثابة إنقاذ منطقة انقطعت عن الخدمات القضائية.