الغرفة التجارية تتهم شركة “جيدكو” بفرض تعريفة عالية على الكهرباء

اتهمت الغرفة التجارية في العاصمة جوبا ، شركة جوبا لتوزيع الكهرباء “جيدكو” بفرض تعريفة عالية على الكهرباء الامر الذي ادى الى شل عمل الشركات التصنيع المحلية.

اتهمت الغرفة التجارية  في العاصمة جوبا ، شركة جوبا لتوزيع الكهرباء “جيدكو” بفرض تعريفة عالية على الكهرباء الامر الذي ادى الى شل عمل الشركات التصنيع المحلية.

في حديثه خلال معرض الصناعة في جنوب السودان في جوبا يوم الثلاثاء ، قال لادو لوكاك ،  رئيس الغرفة التجارية بالإنابة  ، أن تكلفة الكهرباء في جنوب السودان هي الأعلى في العالم.

و اضاف “لدينا مشكلة كقطاع خاص يريد البعض منا تصنيع منتجاتنا هنا مثل زيت الطهي والدقيق والصابون والعديد من المنتجات الأخرى مثل البسكويت ، لكن لدينا مشكلة الكهرباء ، أصبحت هذه الكهرباء الآن مثل الدولار”.

واضاف “اذا اشتريت الكهرباء بمبلغ  10000 جنيه جنوب سوداني ، يتم استقطاع  2500 جنيه  منك ، كل هذه الأعمدة الكهربائية على الطرق والأسلاك تم دفعها من قبل الحكومة بدعم من بنك التنمية الأفريقي ، والأسلاك التي يستخدمونها تخص الحكومة ، والأعمدة ملك للحكومة ،الشركة فقط جلبت المولدات ولكن تم ترك كل شيء لهم لماذا “.

كما اتهم لوكاك مجلس بلدية مدينة جوبا بفرض ضرائب عالية وغرامات وجبايات على التجار مما يجعل الأعمال التجارية صعبة للغاية في المدينة.

و اضاف “في مكتبي خلال شهر ، تلقيت أكثر من 20 شكوى ، وصلت إلى مستوى إغلاق المتاجر ، والآن بمجرد أن تغلق متجرًا البضاعة لن تكن جيدة “.

رداً على تعليقات الغرفة التجارية ، ناشد وزير الثروة الحيوانية والسمكية أونيوتي أديقو ، البرلمان باستدعاء وزير الكهرباء ووزير المالية للإجابة على أسئلة حول سبب انخفاض قيمة الجنيه الجنوب سوداني بشكل كبير  و ارتفاع تكلفة تعريفة الكهرباء.

وألقى أديقو باللوم على المواطنين لعدم توجيه الشكاوى إلى السلطات المختصة لمعالجتها.

و قال “نحن نناشد المواطنين أن هناك حاجة للتعبير عن مثل هذه المظالم حتى تتمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات صارمة و  يتعين على نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية النظر في الأمر و كعضو في المجموعة الاقتصادية أعتقد أنني سأكون قادرًا على معالجة بعض تلك القضايا “

و ناشد   اديقو  رجال الأعمال بإثارة القضايا إلى البرلمان حتى يمكن استدعاء الوزراء المختصين للإجابة على الأسئلة.

و ذاد “أنصحكم بعمل مذكرة وتمريرها إلى البرلمان لاستدعاء وزير الكهرباء للإجابة عن سبب ارتفاع الكهرباء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي عن سبب ارتفاع الدولار”.