وافق المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان ، بالإجماع على زيادة رواتب وأجور موظفي الخدمة المدنية والجيش في ميزانية السنة المالية 2023_2024.
وتعالج الميزانية المعدلة البالغة 699 مليار جنيه جنوب سوداني المخاوف من أن مبلغ 400 مليار جنيه المقترح في البداية لن يكون كافياً لتلبية أسعار السوق الحالية.
وخلال القراءة الثانية لميزانية السنة المالية 2023_2024 يوم الجمعة ، اتفق أعضاء البرلمان بالإجماع على رفع رواتب وأجور موظفي الخدمة المدنية وأفراد الجيش بمقدار 224 مليار جنيه سوداني ، ليصل إجمالي ميزانية الرواتب إلى 669 مليار جنيه جنوب سوداني.
وبين المجلس أن الميزانية المقترحة بنسبة 400٪ على أنها غير كافية لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
وكان وزير المالية ديير تونق نقور ، قد قدم مقترح الميزانية الأصلي البالغ 1.8 تريليون جنيه الشهر الماضي ، مع تخصيص 455 مليار جنيه لرواتب وأجور موظفي الخدمة المدنية والقوات المنظمة والجيش.
ومع ذلك ، أثناء عرض الميزانية في قراءتها الثانية من قبل لجنة المالية والتخطيط الاقتصادي يوم الأربعاء ، قام البرلمان بتعديل الرواتب والأجور إلى 699 مليار جنيه سوداني.
وأوضح شانقوث بيشوك ريث، رئيس لجنة المالية والتخطيط الاقتصادي ، أنه من أجل تغطية زيادة الراتب المعدلة الجديدة ، كان على اللجنة إجراء تخفيضات في مجالات أخرى ضمن سقف الميزانية.
وأكد أن أولوية ميزانية السنة المالية 2023_2024 كانت زيادة رواتب وأجور موظفي الخدمة المدنية والجيش والقوات المنظمة الأخرى.
وأوضح ريث انه تم خفض ميزانية السلع والخدمات ، وميزانية وزارة الطرق والجسور ، و ميزانية السلام لتمويل الرواتب والأجور.
واضاف “علاوة على ذلك ، تم تخفيض الميزانية المخصصة للشؤون الرئاسية بمقدار 5 مليارات جنيه من 32.6 مليار بالإضافة إلى ذلك ، تمت إزالة مخصص الطوارئ للسلطة التنفيذية البالغ 37 مليار جنيه سوداني لتغطية حالات الطوارئ المحتملة الأخرى”.
وسيتم زيادة الرواتب بنسب تبلغ 600٪ و 500٪ و 300٪ لمختلف درجات الموظفين.
وهذا يعني أن أفراد القوات الخاصة سيحصلون على 61000 جنيه جنوب سوداني ، بينما سيحصل الجنرالات على 231000 جنيه سوداني.
وأوضح ريث كذلك ان موظف الخدمة المدنية في الدرجة 17 سيحصل على 61 ألف جنيه وفي الدرجة العليا أو الخاصة على 231 ألف جنيه.
وأعرب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ديير تونق نقور ، الذي كان حاضرا خلال العرض ، عن دعمه للتعديلات التي أجراها البرلمان ، بشرط أن تظل ضمن سقف الميزانية.
ورحب غالبية الأعضاء الميزانية المقترحة ، وأشاد ألبينو أكول أتاك ، وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث ، بزيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية والجيش.
ومع ذلك ، أشار إلى أنه ليس كل شخص في البلاد موظف حكومي ، وحث البرلمان على النظر في المواطنين الآخرين الذين قد لا يستفيدون من زيادة الراتب ولكنهم يحتاجون إلى المساعدة في الخدمات الأساسية.
وأعربت وزيرة البيئة والغابات جوزفين نافون كوزموس عن استيائها من الأرقام المتضاربة حول براميل النفط المنتجة يوميًا.
وأكدت أن التناقضات بين توقعات وزارتي المالية و البترول قد تؤدي إلى عدم وضوح الميزانية.
و توقعت وزارة المالية إجمالي إنتاج النفط عند 132362 برميلًا يوميًا للسنة المالية 2023_2024 ، انخفاضًا من 150.000 برميل يوميًا بسبب تأثيرات الفيضانات في 2021/2022.
ومع ذلك ، ظلت توقعات وزارة البترول عند 150 ألف برميل يوميًا ، مما أدى إلى تناقضات.
ردًا على هذه المسألة ، وجهت جيما نونو كومبا ، رئيسة البرلمان ، اللجنة بالتنسيق مع وزارتي المالية والبترول لمواءمة الأرقام.
وشددت على أهمية البيانات الدقيقة لحساب عائدات النفط ودعت إلى معيار واضح لسعر النفط للبرميل.