قال المجلس التشريعي القومي الإنتقالي بجنوب السودان، إنه لا يمكنه إعادة العضو جول نامونقيك من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة إلى منصبه ، إلا إذا تنازل عن قضيته المرفوعة في محكمة العدل بشرق أفريقيا والتزامه بالإجراءات التأديبية.
تم إيقاف جول نامونقيك من حضور جلسات البرلمان في 26 أبريل الماضي، من قبل لجنة أعمال البرلمان، بعد أن اتهم رئيسة المجلس جيما نونو كومبا باختلاس من يقرب من 1.5 مليون دولار و12 مليون جنيه جنوب سوداني، بالإضافة إلى عدم تقديمها تقرير عن الأموال المستخدمة في المنافسات الرياضية لبرلمانيي شرق إفريقيا التي جرت في جوبا.
كما اتهم كومبا بترتيب إيقافه دون منحه فرصة للدفاع عن نفسه أمام البرلمان، قبل أن يقرر فتح قضية أمام محكمة العدل بشرق أفريقيا، وتعهد بمواصلة القضية حتى تحقيق التغيير داخل المجلس التشريعي.
وفي الشهر الماضي دعا النائب البرلماني فاروق قاتكوث كام، رئيس كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بالبرلمان القومي، رئيسة البرلمان بالسماح لنامونقيك بالوصول إلى المجلس، قائلاً إن منعه ليست قانونية.
والقي جون أقانج، رئيس لجنة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم البرلمان، في تصريح خاص لراديو تمازج، باللوم على نامونقيك للمضي قدمًا بقضيته في محكمة شرق أفريقيا، مشيراً إلى أن الخطوة ليست ضرورية في المقام الأول، بحسب تعبيره.
وقال أقانج إن اللجنة المخصصة، إستخدمت القواعد واللوائح المستخدمة في البرلمان لتأديب العضو البرلماني.
وشدد بأن البرلمان لا يمكنه إعادته في هذه المرحلة إلى منصبه إلا إذا سحب القضية من المحكمة الإقليمية.
وقال أقانج :”سمعت رئيسة البرلمان تقول إذا كان هذا الرجل (جول) يريد العودة، فعليه سحب القضية من محكمة شرق أفريقيا، هذا هو الشرط الذي تم إعطائه له”.
وذكر أقانج أن البرلمان ليس لديه خطا أحمر مع محكمة شرق أفريقيا، وبالتالي لن تتأثر إجراءات البرلمان، على حد قوله.
من جانبه، رفض العضو الموقوف جول نامونقيك، سحب القضية، مشيراً إلى أنه مستعد لمتابعة القضية لإثبات حجته.
وقال نامونقيك إنه لم يرفع القضية إلى محكمة شرق أفريقيا بسبب إيقافه، بل لإثبات أن رئيسة البرلمان جيما نونو قد اختلست بعض الأموال ونفذت مشاريع تشييد في مبنى البرلمان دون موافقة المجلس.
كما وعد بمتابعة قضيته حتى لو كلفته ذلك منصبه في البرلمان.
وأوضح :”العملية برمتها كانت غير قانونية، رئيسة البرلمان (نونو) تصرفت بشكل غير قانوني ، لن أغير موقفي. إذا كان ذلك يعني أنني يجب أن أغادر ذلك البرلمان، فيجب أن تذهب هذه القضية إلى محكمة شرق إفريقيا لحقوق الإنسان وإلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.