دخلت السلطة التنفيذية في جنوب السودان مع أعضاء البرلمان الانتقالي، في مأزق بشأن زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 400 في المائة كما هو مقترح في الميزانية المالية 2023/2024.
بحسب المشرعين، فإن زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية والقوات النظامية بنسبة 400 % المقترحة في الميزانية من قبل السلطة التنفيذية غير كافية. واقترحوا زيادة الرواتب بنسبة 600 %.
يقول مسؤولو السلطة التنفيذية إن البلاد تفتقر إلى الموارد لزيادة بنسبة 600 % في التي يصر المشرعون عليها، وأنهم قلقون بالفعل بشأن كيفية جمع الأموال لدفع الزيادة المتوقعة البالغة 400 في المائة.
وقال مارتن إيليا لومورو، وزير شؤون مجلس الوزراء، الخميس في حديثه خلال الاجتماع الشهري لمفوضية المراقبة والتقييم الخاصة باتفاقية السلام، إن مجلس الوزراء يريد أن تكون الزيادة تدريجية حتى لا تؤدي إلى تفاقم “التضخم”.
وتابع: “الخلاف بين السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي، هو حول زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية ورواتب قطاع الأمن”.
وأضاف: “السلطة التنفيذية تريد أن تكون زيادة الرواتب تدريجية مع الأخذ في الاعتبار عدم كفاية الموارد، التي تسبب عجز ضخم في الميزانية، في حين أن البرلمان يريد زيادة خطوة واحدة ضمن سقف الميزانية من خلال إجراء استقطاعات كبيرة من المؤسسات الحكومية العامة”.
وقال إن الخلافات بين السلطة التنفيذية والبرلمان تسببت في حدوث استقطاب بين أطراف الاتفاقية. مبينا أن سيتم تمرير مشروع موازنة 2023/3024 في قراءتها الثالثة من خلال التصويت الديمقراطي.
وأوضح أن الخلافات بين السلطة التنفيذية والبرلمان أدت إلى استقطاب أطراف الاتفاقية، وأن الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة وتحالف سوا تدعمان موقف البرلمان بينما تدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان والأحزاب المتحالفة معها موقف السلطة التنفيذية “.
ويشير الوزير، أن من المرجح أن يتم تحديد ميزانية السنة المالية 2023/2024 من خلال التصويت الديمقراطي.
يوم الأربعاء أجلت رئيسة المجلس التشريعي الوطني جيما نونو كومبا، جلسة القراءة الثالثة للميزانية لأجل غير مسمى. وقالت إن هناك حاجة لإجراء مشاورات واسعة بشأن هذه المسألة.
الميزانية المقترحة لعام 2023/2024 بلغ 2 تريليون جنيه جنوب سوداني، وعجز مالي 267 مليار جنيه.