قامت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية المنشطة في جنوب السودان، يوم الأربعاء بإعادة ثلاثة أوامر مؤقتة كان من المفترض أن يقدمها وزير العدل والشؤون الدستورية روبن مادول، أمام البرلمان، قائلين: “إن وقتها قد انتهت دستوريا”.
وأصدر الرئيس سلفاكير ميارديت الأوامر المؤقتة التي تشمل الأمر المؤقت لنزع سلاح من يد المدنيين لعام 2020، والأمر المؤقت الوطني للصحة العامة 2020، والأمر المؤقت 2021 الخاص بجرائم الإنترنت وإساءة استخدام الكمبيوتر.
واستندت الأوامر المؤقتة إلى المادة 86 (1) من الدستور الانتقالي لجنوب السودان والتي تنص على أنه عندما يكون البرلمان في عطلة، يمكن للرئيس إصدار أمر مؤقت له وزن قانوني في القضايا العاجلة.
وصدرت الأوامر المؤقتة الثلاثة بأمر من الرئيس في عامي 2020 و 2021 قبل إعادة تشكيل البرلمان.
في حديثه للصحفيين بعد جلسة الأربعاء، قال رئيس لجنة الإعلام في البرلمان جون أقانج، أن البرلمان وجد أن وقت الأوامر قد انقضى وتمت إعادتها إلى وزارة العدل.
وقال إن “الأوامر التي تم تأجيل مناقشتها يوم الأربعاء أعيدت مرة أخرى إلى البرلمان ليقدمها وزير العدل، لكن مع استمرار المداولات، رأى المجلس أن الوقت قد فات لطرحها على اللجان المعنية، لذلك، قرر مجلس النواب إعادتها إلى وزارة العدل للتدقيق وإعادة الصياغة وإعادتهم إلى البرلمان كمشاريع قوانين كاملة”.
وأضاف: “لم يتم رفض مشاريع القوانين ولكن وقتها انتهت”.
وقال إن وزير العدل روبن مادول، وافق على قرار البرلمان، والعمل الاوامر وطرحه أمام البرلمان مجددا “.
وقال أقانج، إن البرلمانيين استمعوا إلى عرض لتقرير المفوضية المشتركة للمراقبة والتقييم، حول الوضع الحالي لتنفيذ اتفاقية السلام.
وأشار أن التقرير حث الأطراف على التعجيل تنفيذ اتفاق السلام في البنود البطيء.