أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، تسجيل زيادة حادة في أعمال العنف بالبلاد في نهاية عام 2022، وارتفاع أعداد المدنيين المتضررين من العنف مقارنة بالربع السابق للعام، وفقًا للموجز الربع سنوي للبعثة الأممية.
وذكر بيان صحفي صدر يوم الخميس، عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، أن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022، شهدت زيادة في عدد المدنيين المتضررين من العنف بنسبة 87% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع رافقه زيادة مقلقة في عمليات الاختطاف والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والتي ارتفعت بنسبة 464% و360% على التوالي مقارنة بالعام السابق، فيما انخفض المعدل العام لحوادث العنف خلال مجمل العام 2022 مقارنة بالعام السابق.
وأوضح البيان :”تركز العنف في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 في مناطق محددة (أعالي النيل، واراب وجونقلي). أكثر من نصف (53%) عدد الضحايا المدنيين، أفرزها الصراع بين قوات أقويليك ومجموعة كيت قوانق والميليشيات المسلحة المتحالفة معها في منطقة أعالي النيل الكبرى”.
وأضاف البيان، أن العديد من المدنيين، أصيبوا أيضًا خلال العنف المجتمعي في ولايات واراب و جونقلي وشرق الاستوائية.
وجاء في البيان :”تفاقمت هذه النزاعات بسبب التوترات المجتمعية الموجودة مسبقًا، والصدمات المناخية، وانعدام الأمن الغذائي، واضطراب سبل العيش، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وهي عوامل لا تزال تساهم في العنف المرتبط بالماشية والتوترات الواسعة بين المجتمعات”.
ودعت البعثة الأممية، حكومة جنوب السودان، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للعنف المتصاعد وحماية المدنيين، بما يتماشى مع حقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية.
وقال نيكولاس هايسوم، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إن العام الحالي هو عام حاسم بالنسبة لجنوب السودان لاستكمال البنود الرئيسية في اتفاقية السلام والتحضير للانتخابات، مشيرًا إلى أن ذلك لن يكون ممكنًا إذا استمر الصراع الذي أخذ بعدًا عرقيًا وقبليًا متزيدًا، و يهدد بتفكيك مكاسب السلام التي تحققت حتى الآن بشق الأنفس. كما دعا إلى إيقاف عمليات الاختطاف المروعة والعنف الجنسي.
وذكرت البعثة الأممية، إنها تبذل كل ما في وسعها لمنع أعمال العنف الدامية في المناطق الأكثر احتياجًا من خلال القيام بالدعوة للحوارات من أجل السلام، بالإضافة إلى تسيير مئات الدوريات البرية والجوية والنهرية، وكذلك إنشاء قواعد عمليات مؤقتة في نقاط الصراع الساخنة.
وخلص البيان إلى أن “هذه الجهود مدعومة من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، لدعم تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة وخارطة الطريق الخاصة بها، من خلال التواجد في جميع الولايات العشر لحماية المدنيين، ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف، والحث على المساءلة”.