قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إن رئيس البعثة وممثل الأمين العام للامم المتحدة في جوبا، أعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بإعدام أربعة ضباط من حركة شعب جنوب السودان، دون إجراءات قانونية في مقاطعة ميوم بولاية الوحدة.
وكانت السلطات الحكومية في ولاية الوحدة نفذت إعدام رمي بالرصاص في حق ثلاثة ضباط تابعين لحركة الجنرال إستيفن بواي، وقالت السلطات إن الضباط متورطين في حادث مقتل محافظ مقاطعة ميوم شقيق توت قاتلواك مستشار الرئيس للشئون الأمنية.
الضباط الثلاثة، تم إلقاء القبض عليهم في دولة السودان وسلمتهم حكومة ولاية غرب كردفان إلى حكومة ولاية الوحدة المجاورة، وبدورها قامت باعدامهم.
وقال نيكولاس هايسوم في بيان صحفي حصل عليه راديو تمازج أن “يجب أن يخضع أي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة إلى محاكمة مناسبة كجزء من عملية قضائية عادلة”. “يجب إدانة عمليات القتل خارج نطاق القضاء لأنها لا يمكن أن تكون أساسا لاستعادة القانون والنظام”.
وشدد هايسوم، على أهمية تأسيس نظام عدالة محلية قوية في جميع أنحاء جنوب السودان. وذكر أنه “فقط من خلال تعزيز نظام العدالة وضمان محاكمة القضايا الجنائية بطريقة عادلة وفي الوقت المناسب، يستفيد أفراد المجتمع من المساءلة ويؤمنون بالعدالة”.
وجاء في البيان، تقر بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بالبيانات الصادرة عن الحكومة التي تدين عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، بما في ذلك تأكيدات من وزير الإعلام، مايكل ماكوي تلويث ، ووزيرة الدفاع أنجلينا تينج، والمتحدث باسم وزارة الدفاع “.
في 9 أغسطس، أكدت السلطات في ولاية الوحدة إعدام الضباط التابعين لحركة الجنرال إستيفن بواي خارج نطاق القضاء.
في الشهر الماضي، هاجمت القوات الموالية للجنرال إستيفن بواي، منزل محافظ مقاطعة ميوم جيمس شول قاتلواك مانيمى، وقُتل المحافظ مع مسؤولين حكوميين بارزين في المقاطعة.