قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إنها تعترف بالتأكيد الذي قدمه وزير الشؤون الإنسانية في جنوب السودان يوم “الثلاثاء” بأن فرض الضرائب على الشاحنات المحملة بالوقود والإمدادات الأخرى لا ينطبق على العمليات الإنسانية والتنموية وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو على السلك الدبلوماسي.
وفرضت حكومة جنوب السودان مؤخرا، حزمة من الضرائب والرسوم على وكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك تصريح الاعتماد الإلكتروني للنفط، والرسوم الجمركية، الفحص الإلكتروني لشاحنات، والاختبار المعملي على الحصص الغذائية، ورسوم المرافقة الأمنية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان صحفي حصل عليه راديو تمازج مساء يوم “الثلاثاء”، إن شاحنات الوقود التابعة لها لا تزال محتجزة على الحدود رغم توضيح الحكومة للأمر.
وتابعت: “ما زلنا نشعر بالقلق من أن شاحنات الوقود الخاصة بنا لا تزال محتجزة في مستودعات مختلفة وعلى الحدود”.
وحذر البيان من أنه حتى يتم إطلاق سراحهم، لن تتمكن الأمم المتحدة من القيام بالعديد من أنشطتها لدعم المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء البلاد، وأن الوضع حرج، واحتياطيات الوقود لدى الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها آخذة في النفاد.
وقالت: “هذا سيمنع تسليم ملايين الدولارات من المساعدات خلال أزمة إنسانية حادة ويحول التمويل المنهك بالفعل المقدم من الجهات المانحة والدول الأعضاء الأخرى لمساعدة شعب جنوب السودان”.
وأضافت: “لقد تم بالفعل تعليق عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية، مما أثر على 60 ألف شخص من المحتاجين”.
وبحسب البيان، اضطرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أيضا إلى مراجعة دوريات حفظ السلام وإصلاح الطرق وبناء مراكز الشرطة والمدارس والمراكز الصحية، فضلا عن تقليل الدعم لعمليات السلام والعمليات الانتخابية.
وقال نيكولاس هايسوم، الممثل الخاص للأمين العام في بيان: “بينما نعترف بتأكيد الحكومة عزمها إنهاء الحصار المفروض على شاحناتنا، فإننا نحتاج حاليا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحريك الشاحنات لضمان عدم توقف دعمنا لجنوب السودان”.
يوم الإثنين حثت سفارات: “كندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الانتقالية على الوقف الفوري للضرائب المفروض على البعثات الأممية وكالات الإنسانية.