طالبت منظمة العفو الدولية اليوم “الأربعاء” مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد حظر الأسلحة المفروض على جمهورية جنوب السودان، بسبب ما وصفه بفشل الدولة في ضمان المساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وحماية الناجين والشهود والجهات القضائية الفاعلة.
وكشفت المنظمة في تقرير حصل عليه راديو تمازُج اليوم، بعنوان “إذا لم تتعاون، سأطلق النار عليك”: العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والإفلات من العقاب في جنوب السودان، يكشف عن كيفية استمرار العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في البلاد، وكيف يمكن استخدام الأسلحة لتسهيل العنف الجنسي. ويكشف أيضا كيف أن خطة العمل التي تمت صياغتها لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في البلاد، والتي اعتمدتها الحكومة في يناير 2021، لم يتم تنفيذها بالكامل بعد.
في 28 مايو العام الماضي جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر الأسلحة على أراض جنوب السودان، والذي فرضه لأول مرة في عام 2018، وحدد تنفيذ خطة العمل لعام 2021 باعتباره أحد المعايير الخمسة التي سيتم على أساسها تجديد حظر الأسلحة.
وقال ديبروز موشينا مدير منطقة شرق وجنوب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “لقد وثقت منظمة العفو الدولية أكثر من اثنتي عشرة حالة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السنوات الأخيرة، بما في ذلك نساء تعرضن للاغتصاب تحت تهديد السلاح. لذلك يجب على مجلس الأمن الدولي تجديد حظر الأسلحة على أراض جنوب السودان.”
وتابع: “يسلط التقرير الجديد الضوء على الحاجة الملحة لإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في هذه الجرائم. يجب أن يواجه مرتكبو العنف الجنسي المرتبط بالنزاع العدالة؛ يجب وضع حد للإفلات الواسع النطاق من العقاب على هذه الجرائم”.
وبحسب منظمة العفو الدولية، كشف الناجون من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات عن تعرضهم للاغتصاب من قبل مجموعة واسعة من الأفراد، بمن فيهم جنود الحكومة وأفراد جهاز الأمن القومي وأفراد من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة المسلحة وقوات جبهة الخلاص الوطني.
ويقول التقرير إن ثلاث ناجيات قلن إنهن اختطفن أجبرن على العمل بالسخرة أو استُخدمن كعبيد جنسيا لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام. وإنهن ولدن بعد اغتصابهن.
وقالت أنجلينا “اسم مستعار” إنه في فبراير 2022، جاء جنود حكوميون إلى منزلها ليلاً وطالبوها بالخروج. عندما فعلت، قام شخصان باغتصابها بالتناوب.
وقالت جاكلين وهي أحد الناجين من العنف الجنسي، إنها رأت رجالا مسلحين يغتصبون جارها “الذكر” في أواخر 2018. وقالت: “خلعوا ملابسه وقالوا له إن عليه أن يجلس على ركبتيه. وعندما انحنى على ركبتيه، بدءوا في اغتصابه من الخلف”. وفقا لجاكلين، فإن الرجل شنق نفسه فيما بعد
وقال ديبروز، أن يجب على سلطات جنوب السودان معالجة حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع على وجه السرعة. وأن يجب أن تكون استجابتهم تركز على الاحتياجات الطبية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للناجين. كما يجب أن تعالج الأسباب الجذرية للعنف وإشراك الناجين في صنع القرار بشأن الأمور التي تؤثر عليهم.
وقالت المنظمة الدولية إن المدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب السودان يدعمون تجديد حظر الأسلحة كإجراء للحد من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، بما في ذلك اغتصاب وقتل المدنيين.
وأبان العفو الدولية أن لا تزال محاكمات المشتبه بهم بارتكاب أعمال عنف جنسي مرتبطة بالنزاع نادرة وسط انتشار الإفلات من العقاب في جنوب السودان.
وجاء في البيان أن “منظمة العفو الدولية تعارض استخدام المحاكم العسكرية في جنوب السودان للتعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين لأنها لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة”.
ويضيف: “إنهم يفتقرون إلى الاستقلالية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الرئيس يتمتع بحق النقض – الفيتو- على الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية”.
دعت المنظمة الحقوقية سلطات جنوب السودان إلى إنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان وفقا لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة لمحاكمة المتورطين في ارتكاب الجرائم منذ اندلاع الحرب عام 2013م.