طالبت منظمة العفو الدولية، بإطلاق سراح ستة من موظفي هيئة جنوب السودان للبث، أو توجيه تهم إليهم في المحكمة.
تم اعتقال الصحفيين “الستة” في قضية تتعلق بمقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الرئيس سلفا كير وهو يتبول على سرواله، خلال حفل افتتاح طريق جوبا تركيكا في ديسمبر الماضي.
وجاء في بيان منظمة العفو الدولية حصل عليه راديو تمازج يوم الخميس: “أطلقوا سراح ستة من العاملين في المجال الإعلامي المحتجزين بسبب الفيديو المتداول للرئيس سلفا كير وهو يتبول في مكان عام”.
وفقا للمنظمة حقوق الإنسان تم احتجاز الموظفين الـ (6)، بشكل تعسفي في مقر جهاز الأمن الوطني “البيت الأزرق”، دون السماح لهم بالاتصال بأسرهم ومحاميهم.
وقالت المنظمة إن لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم إبلاغهم بأي تهم موجهة إليهم.
وأضاف: “تدعو منظمة العفو الدولية سلطات جنوب السودان إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين الـ 6، أو توجيه تهم إليهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها بموجب القانون الدولي.”
وشدد على ضمان عدم تعرض الصحفيين الـ 6 للتعذيب أو غيره من سوء المعاملة أثناء الاحتجاز “.
كما حثت منظمة الدولية، حكومة جنوب على ضمان منح الصحفيين المعتقلين حق الوصول إلى عائلاتهم، وأي رعاية صحية قد يحتاجونها العلاج ومحام من اختيارهم”.
وقالت المنظمة الحقوقية إنها وثقت العديد من الاعتقالات التعسفية من قبل جهاز الأمن الوطني في عدة منشآت حيث يتعرض المعتقلون في كثير من الأحيان للتعذيب وسوء المعاملة- بعضهم محتجز بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لمحامي أو أفراد الأسرة.
وجاء في البيان أن “البيئة السياسية في جنوب السودان ظلت غير متسامحة مع انتقاد الإجراءات والسياسات الحكومية، مما أدى إلى ترهيب ومضايقة واحتجاز نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين”. “لقد أدى ذلك إلى بيئة من الرقابة الذاتية لوسائل الإعلام والعاملين في مجال حقوق الإنسان، حيث لم يعد الناس، مع انتشار الرقابة الحكومية، يشعرون بالأمان للتحدث بحرية وصراحة عن النزاع ووضع حقوق الإنسان”.
وفقا للبيان، تقوم حكومة جنوب السودان، بشكل أساسي من خلال جهاز الأمن الوطني، بمراقبة الاتصالات باستخدام المعدات التي تم شراؤها في إسرائيل، أو ربما بدعم من شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وقالت إن الأمن الوطني يقوم بالمراقبة من خلال شبكة واسعة النطاق وعابرة للحدود عبر المخبرين والوكلاء، وتخترق جميع مستويات المجتمع والحياة اليومية، من خلال مراقبة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومطالبة منظمي المناسبات بالحصول على إذن قبل عقد أي تجمع.
ويختم البيان أن “لقد استخدم جهاز الأمن الوطني هذه الأشكال من المراقبة بشكل غير قانوني، في انتهاك للحق في الخصوصية، للاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني للأفراد، وانتهاك الحريات الصحفية، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع”.
الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الامن بجوبا هم “جوفال تومبي، مدير غرفة التحكم في هيئة جنوب السودان للبث، وجوزيف أوليفر، المصور الذي غطى تدشين طريق جوبا- تركيكا، والمصور والمنتج مصطفى عثمان، والمحرر فيكتور لادو، وشيربيك روبن، فني غرفة التحكم وجكوب بنجامين.
وتطالب نقابة الصحفيين بجنوب السودان بتسريع التحقيق مع الصحفيين المعتقلين واتخاذ إجراءات إدارية ضدهم، إذا كان هناك قضية قانونية ضدهم.